المصدر - رويترز أبلغت حركة "حماس"، الاثنين، الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادلاً "حقيقياً" للأسرى.
وقدمت "حماس" مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس، يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، وفقاً للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.
وقالت "حماس" في بيان، الاثنين: "أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أنها متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما أثار خلافاً مع حليفتها إسرائيل.
وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وعم التصفيق قاعة المجلس بعد التصويت.
وتحاول مصر وقطر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.
وقالت حماس إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وقالت حماس أيضا إنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءاً من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.
وجاء في بيان "حماس": "الحركة تجدد التأكيد على أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".
وقدمت "حماس" مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس، يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، وفقاً للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.
وقالت "حماس" في بيان، الاثنين: "أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أنها متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما أثار خلافاً مع حليفتها إسرائيل.
وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وعم التصفيق قاعة المجلس بعد التصويت.
وتحاول مصر وقطر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.
وقالت حماس إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وقالت حماس أيضا إنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءاً من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.
وجاء في بيان "حماس": "الحركة تجدد التأكيد على أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".
