أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) تقريرًا مفصلًا من السجلات الرسمية حول نمو الموظفين في القطاع الخاص، ليستعرض بالتفصيل أعداد الموظفين بالقطاع الخاص خلال عام (2023)، مع توضيح لكافة أبعاد النمو من حيث العدد وبحسب القطاعات والمناطق؛ حيث شهد القطاع الخاص ارتفاعًا ملموسًا في أعداد الموظفين بالقطاع الخاص حتى وصل إلى أكثر من (11) مليون مع بداية عام. (2024)

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الموظفين في القطاع الخاص بنسبة وصلت إلى (11.5%)، وبزيادة أكثر من (1.06) مليون موظف خلال عام (2023)، حيث كان يبلغ (9.9) مليون موظف فقط في شهر يناير (2023)؛ مما يدل على وفرة فرص العمل في القطاع الخاص.

ووفقًا للتقرير، فقد شكلت المواطنات (37%) من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص في عام (2023) وبزيادة بلغت (2%) عن العام السابق، كما قدم التقرير موجز لأبرز القطاعات الاقتصادية التي كان لها الأثر البارز نهضة القطاع الخاص، حيث انضم حديثًا أكثر من (719.3) ألف موظف في قطاع التشييد والنقل والتخزين، كما انضم (35.7) ألف مواطن للعمل في الصناعات التحويلية، و(14.8) ألف مواطن للعمل في الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بالإضافة لذلك شهد القطاع الخاص ارتفاعًا في أعداد المنشآت للعديد من القطاعات كقطاع النقل والتخزين والذي شهد استحداث أكثر من (94.5) ألف منشأة جديدة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي شهد تكوين (73.3) ألف منشأة جديدة.

ويستعرض التقرير موجزًا لأبرز المناطق نموًا في أعداد الموظفين بالقطاع الخاص، حيث حققت منطقة الرياض أعلى نمو في أعداد الموظفين بلغ (7%)، تليها منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية بنسبة (6%)، ثم مكة المكرمة بنسبة (4%)؛ مما أدى لوجود (71%) من إجمالي الموظفين في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، بالإضافة لذلك انضم أكثر من (71) ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص في منطقة الرياض، كما نشأ بها أكثر من (173.4) ألف منشأة جديدة، مقابل (51.5) ألف منشأة جديدة في منطقة مكة المكرمة.

ومن الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً للمؤشرات والإحصاءات، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.