المصدر -
وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، (31) عقدًا لاعتماد حزمة من البرامج الأكاديمية في الجامعة، تشمل درجة الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، وذلك في إطار جهود الجامعة للتأكيد على كفاءة برامجها الأكاديمية، والمحافظة على أعلى معايير الجودة في كافة عملياتها التعليمية، والبحثية، والمجتمعية.
ومثَّلت جامعة الأميرة نورة في توقيع العقد، وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة فرح بنت منصور العسكر. بينما مثَّل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المدير التنفيذي للمركز، الدكتور محمد بن صالح باشماخ.
وتغطي العقود (31) برنامجًا أكاديميًا في كل من: كلية الصحة وعلوم التأهيل، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والكلية التطبيقية، وكلية التصاميم والفنون، وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، وكلية القانون، إضافة إلى كلية اللغات، وكلية التربية والتنمية البشرية، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والمعلومات.
ويأتي توقيع العقود بإشراف عمادة التطوير والجودة؛ وذلك ضمن اتفاقية إطارية تم إبرامها بين الجامعة والمركز الوطني في وقتٍ سابق، لتنفيذ دراسات تقويمية لـ 43 برنامجًا، بهدف حصول برامج جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد الأكاديمي المحلي، بما يدعم جودة البرامج التي تقدمها، ومواءمتها مع متطلبات التنمية والمعايير العالمية، وصولًا إلى الإسهام في جودة مخرجات الجامعة، وتعزيز سمعتها المؤسسية محليًا ودوليًا.
ومثَّلت جامعة الأميرة نورة في توقيع العقد، وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة فرح بنت منصور العسكر. بينما مثَّل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المدير التنفيذي للمركز، الدكتور محمد بن صالح باشماخ.
وتغطي العقود (31) برنامجًا أكاديميًا في كل من: كلية الصحة وعلوم التأهيل، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والكلية التطبيقية، وكلية التصاميم والفنون، وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، وكلية القانون، إضافة إلى كلية اللغات، وكلية التربية والتنمية البشرية، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والمعلومات.
ويأتي توقيع العقود بإشراف عمادة التطوير والجودة؛ وذلك ضمن اتفاقية إطارية تم إبرامها بين الجامعة والمركز الوطني في وقتٍ سابق، لتنفيذ دراسات تقويمية لـ 43 برنامجًا، بهدف حصول برامج جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد الأكاديمي المحلي، بما يدعم جودة البرامج التي تقدمها، ومواءمتها مع متطلبات التنمية والمعايير العالمية، وصولًا إلى الإسهام في جودة مخرجات الجامعة، وتعزيز سمعتها المؤسسية محليًا ودوليًا.