المصدر -
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرغم شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك ذي الشعبية العالمية، على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، والا سيتم حظره من الولايات المتحدة، وحصل مشروع القانون على نسبة تصويت بلغت 352 صوتا مقابل 65 صوتوا ضده.
ويرى مشرعون أميركيون أنه يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، تحت ذريعة مراقبة الأميركيين والتجسس عليهم.
وفي لحظة تاريخية نادرة تمثل انسجام وتوافق الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة، وبأغلبية ساحقة، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر منصة "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة بأغلبية 352 ضد 65، في أكبر تهديد للتطبيق ذي الشعبية العالمية، بسبب مخاوف من ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
حظر "تيك توك" تعدى مجلس النواب الأميركي الآن، فيما يتعين تمريره من مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس جو بايدن لمشروع القانون الذي يطلق عليه رسميا (حماية الاميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة)، ليصبح قانونا نافذا، بينما ينفي مالكو التطبيق قطعيا أي علاقة بالحكومة الصينية، وتعهدوا بالحفاظ على بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد.
الحكومة الصينية من جانبها حذرت واشنطن من أن الحظر المقترح على التطبيق سيرتد حتميا عليها، في حال عدم ثبوت أدلة على ملكيته وعلاقته بالحكومة الصينية، واصفة سلوك واشنطن بالتنمر ومحاربة اقتصادات الدول المتفوقة، ما يعطل النشاط التجاري للشركات ويضر بثقة المستثمرين الدوليين، ويضر بالنظام التجاري العالمي.
ويرى مشرعون أميركيون أنه يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، تحت ذريعة مراقبة الأميركيين والتجسس عليهم.
وفي لحظة تاريخية نادرة تمثل انسجام وتوافق الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة، وبأغلبية ساحقة، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر منصة "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة بأغلبية 352 ضد 65، في أكبر تهديد للتطبيق ذي الشعبية العالمية، بسبب مخاوف من ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
حظر "تيك توك" تعدى مجلس النواب الأميركي الآن، فيما يتعين تمريره من مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس جو بايدن لمشروع القانون الذي يطلق عليه رسميا (حماية الاميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة)، ليصبح قانونا نافذا، بينما ينفي مالكو التطبيق قطعيا أي علاقة بالحكومة الصينية، وتعهدوا بالحفاظ على بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد.
الحكومة الصينية من جانبها حذرت واشنطن من أن الحظر المقترح على التطبيق سيرتد حتميا عليها، في حال عدم ثبوت أدلة على ملكيته وعلاقته بالحكومة الصينية، واصفة سلوك واشنطن بالتنمر ومحاربة اقتصادات الدول المتفوقة، ما يعطل النشاط التجاري للشركات ويضر بثقة المستثمرين الدوليين، ويضر بالنظام التجاري العالمي.
