المصدر - دعا مجلس الأعمال السعودي المصري لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول في أسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته أمس بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
وقال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية: “إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
بدوره، بين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عاداً المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.
وأكد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر لفت عبدالحميد أبوموسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته أمس بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
وقال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية: “إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
بدوره، بين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عاداً المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.
وأكد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر لفت عبدالحميد أبوموسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.
