تحت شعار: {التضليل الإعلامي واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة
المصدر - نحن، وزراء الإعلام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الملتزمين بميثاق المنظمة وبما يجمعنا من أواصر دينية وإنسانية وتاريخية متينة، المشاركين في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 24 فبراير 2024؛
إذ نؤكد مجدداً على جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2023؛
وإذ نستذكر جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن غيرها من المنظمات الدولية الأخرى والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال الوطني؛
وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/ES-10/L.27، بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة يوم 10 ديسمبر 2023؛
وإذ نؤكد مجدداً تصميمنا على إسماع أصواتنا في كافة المنابر الدولية دعماً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاضطهاد والاعتداءات الهمجية التي تمارسها في حقه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتعزيزًا لجهودنا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة؛
وإذ نرحب بالتدابير المؤقتة الصادرة يوم 26 يناير 2024، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية؛
وإذ نعرب عن دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني المشروع لتحرير أراضيه المحتلة وإحقاق كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة ضمن خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛
وإذ نؤكد أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت؛
وإذ ندين ونحذر من حملات التضليل الإعلامي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على الاحتلال وتبرير ما ترتكبه من فظائع وحشية جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة؛
وإذ نعرب عن قلقنا إزاء سعي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإخفاء الحقيقة وتزييفها بشأن الفظائع البادية للعيان في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الرضع والأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأكاديميين وعمال الإغاثة الإنسانية، وذلك من خلال حملات تضليل ممنهجة؛
وإذ نحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية قتل الصحفيين واعتقالهم وتقييد حريتهم، وكذلك قتل واستهداف أفراد أسرهم؛
وإذ نذكّر بأن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على الصحفيين أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً، إضافة إلى العديد من المصابين والمختفين؛
وإذ نؤكد على الأهمية القصوى التي تكتسيها الجهود التي نبذلها لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو الجهات التي تمكّنها؛ وإذ نسجل أن البيئة الإعلامية تعج بالروايات الكاذبة التي تحجب الحقيقة وتخفي الانتهاكات الممنهجة المستشرية للقانون الدولي؛
وإذ نؤكد أن حماية حقوق الإعلاميين العاملين في فلسطين، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع:
• ندين العدوان العسكري المستمر الذي تشنه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني، وقمعها الممنهج ومذابحها وإبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف؛ وندعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
• ندين حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.
• ندين كذلك استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين، ونؤكد أن ذلك يشكل جزءاً من الحملة التي تستهدف إسكات رواة الحقيقة.
• نؤكد مجدداً أن السبيل الوحيد لإحلال السلم والأمن يمر من خلال إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك على وجه الخصوص، الاستقلال الوطني وصون سيادة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
• ندعو كافة الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلا سلميا ودعم السلام والأمن في المنطقة.
• نعرب عن تصميمنا على العمل سوية وعلى نحو وثيق، على المستوى الدولي، لمكافحة التضليل الإعلامي، ولإظهار إرادتنا المشتركة للعمل بشكل تضامني وموحد لفضح الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والذي يهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
• نؤكد تصميمنا الجماعي على مواجهة وفضح محاولات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للتغطية على الدمار الميداني من خلال ترهيب الصحفيين للتقليل من رد الفعل الدولي، وضمان أن سعيه للتستر على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة مآله الفشل.
• ندين امتناع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اتخاذ أبسط التدابير لضمان سلامة الصحفيين طبقاً للقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الأخرى التي تضمن وتحمي حقوق الصحفيين.
• نشدد على أن من حق المجتمع الدولي الاطّلاع على ما يحدث في الأرض الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص؛ ونؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحفيين، واتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحفيين العاملين في المنطقة.
• ندين إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستهدافها شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وموظفي الصيانة في قطاع غزة.
• ندعو كافة المؤسسات الإخبارية ووسائل الإعلام العالمية إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وحملاته ضد الصحفيين.
• ندعم جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ الفقرة العاملة رقم 10 من القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي عُقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر 2023، والتي كلفت الأمانتين بإنشاء وحدتيْن إعلاميتين لتوثيق كافة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإحداث منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرّي ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
• نكلف وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بوضع خطة عمل إعلامية، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية للمنظمة ووكالات الأنباء الوطنية المهتمة في الدول الأعضاء، وذلك بهدف العمل في المحافل الدولية لفضح التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
• نقدم الدعم لوحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم ورشة إعلامية وتمكينها من إنجاز مهمتها التي نصت عليها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر 2023.
• نعرب عن دعم جهود وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منصات التواصل الرقمية، كوسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
• نؤكد رفضنا القاطع للادعاءات الكاذبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسائل الإعلام الدولية التي تنشر انتهاكات وجرائم إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين، ومحاولتها تشويه ونقل حقائق مغلوطة عن الاعتداءات الوحشية والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
• نؤكد إدانتنا وشجبنا للاستهداف المتعمد والممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية للعاملين في المجال الإعلامي، بما في ذلك استهدافهم بغرض القتل والإصابة، مما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
• ندعو المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق فوري يفضي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الإعلامي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
• نعرب عن امتناننا وتقديرنا للجمهورية التركية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى الترتيبات الممتازة التي اتخذتها لعقد هذه الدورة الاستثنائية.
• نكلف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان الختامي ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
إذ نؤكد مجدداً على جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2023؛
وإذ نستذكر جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن غيرها من المنظمات الدولية الأخرى والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال الوطني؛
وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/ES-10/L.27، بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة يوم 10 ديسمبر 2023؛
وإذ نؤكد مجدداً تصميمنا على إسماع أصواتنا في كافة المنابر الدولية دعماً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاضطهاد والاعتداءات الهمجية التي تمارسها في حقه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتعزيزًا لجهودنا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة؛
وإذ نرحب بالتدابير المؤقتة الصادرة يوم 26 يناير 2024، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية؛
وإذ نعرب عن دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني المشروع لتحرير أراضيه المحتلة وإحقاق كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة ضمن خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛
وإذ نؤكد أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت؛
وإذ ندين ونحذر من حملات التضليل الإعلامي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على الاحتلال وتبرير ما ترتكبه من فظائع وحشية جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة؛
وإذ نعرب عن قلقنا إزاء سعي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإخفاء الحقيقة وتزييفها بشأن الفظائع البادية للعيان في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الرضع والأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأكاديميين وعمال الإغاثة الإنسانية، وذلك من خلال حملات تضليل ممنهجة؛
وإذ نحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية قتل الصحفيين واعتقالهم وتقييد حريتهم، وكذلك قتل واستهداف أفراد أسرهم؛
وإذ نذكّر بأن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على الصحفيين أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً، إضافة إلى العديد من المصابين والمختفين؛
وإذ نؤكد على الأهمية القصوى التي تكتسيها الجهود التي نبذلها لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو الجهات التي تمكّنها؛ وإذ نسجل أن البيئة الإعلامية تعج بالروايات الكاذبة التي تحجب الحقيقة وتخفي الانتهاكات الممنهجة المستشرية للقانون الدولي؛
وإذ نؤكد أن حماية حقوق الإعلاميين العاملين في فلسطين، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع:
• ندين العدوان العسكري المستمر الذي تشنه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني، وقمعها الممنهج ومذابحها وإبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف؛ وندعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
• ندين حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.
• ندين كذلك استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين، ونؤكد أن ذلك يشكل جزءاً من الحملة التي تستهدف إسكات رواة الحقيقة.
• نؤكد مجدداً أن السبيل الوحيد لإحلال السلم والأمن يمر من خلال إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك على وجه الخصوص، الاستقلال الوطني وصون سيادة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
• ندعو كافة الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلا سلميا ودعم السلام والأمن في المنطقة.
• نعرب عن تصميمنا على العمل سوية وعلى نحو وثيق، على المستوى الدولي، لمكافحة التضليل الإعلامي، ولإظهار إرادتنا المشتركة للعمل بشكل تضامني وموحد لفضح الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والذي يهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
• نؤكد تصميمنا الجماعي على مواجهة وفضح محاولات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للتغطية على الدمار الميداني من خلال ترهيب الصحفيين للتقليل من رد الفعل الدولي، وضمان أن سعيه للتستر على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة مآله الفشل.
• ندين امتناع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اتخاذ أبسط التدابير لضمان سلامة الصحفيين طبقاً للقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الأخرى التي تضمن وتحمي حقوق الصحفيين.
• نشدد على أن من حق المجتمع الدولي الاطّلاع على ما يحدث في الأرض الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص؛ ونؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحفيين، واتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحفيين العاملين في المنطقة.
• ندين إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستهدافها شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وموظفي الصيانة في قطاع غزة.
• ندعو كافة المؤسسات الإخبارية ووسائل الإعلام العالمية إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وحملاته ضد الصحفيين.
• ندعم جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ الفقرة العاملة رقم 10 من القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي عُقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر 2023، والتي كلفت الأمانتين بإنشاء وحدتيْن إعلاميتين لتوثيق كافة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإحداث منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرّي ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
• نكلف وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بوضع خطة عمل إعلامية، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية للمنظمة ووكالات الأنباء الوطنية المهتمة في الدول الأعضاء، وذلك بهدف العمل في المحافل الدولية لفضح التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
• نقدم الدعم لوحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم ورشة إعلامية وتمكينها من إنجاز مهمتها التي نصت عليها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر 2023.
• نعرب عن دعم جهود وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منصات التواصل الرقمية، كوسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
• نؤكد رفضنا القاطع للادعاءات الكاذبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسائل الإعلام الدولية التي تنشر انتهاكات وجرائم إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين، ومحاولتها تشويه ونقل حقائق مغلوطة عن الاعتداءات الوحشية والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
• نؤكد إدانتنا وشجبنا للاستهداف المتعمد والممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية للعاملين في المجال الإعلامي، بما في ذلك استهدافهم بغرض القتل والإصابة، مما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
• ندعو المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق فوري يفضي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الإعلامي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
• نعرب عن امتناننا وتقديرنا للجمهورية التركية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى الترتيبات الممتازة التي اتخذتها لعقد هذه الدورة الاستثنائية.
• نكلف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان الختامي ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
