المصدر -
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2023 تقدم المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، إذ يضعها التقرير في المركز الرابع عالمياً بين دول الـ G20.
ويعد المؤشر العالمي لجودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر: إن هذا التقدم الذي تحرزه مختلف جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤشرات الدولية، يأتي نتيجة للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، مؤكداً تكثيف الأداء وتظافر الجهود لاستمرارية مواصلة ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة مستخدمي الطرق، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال 2023، أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال العمل على عددٍ من المشروعات والمبادرات الحيوية، وتنفيذ العديد من الأساليب الجديدة والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة على الطرق، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام العديد من التقنيات الحديثة المتقدمة، إضافة لاستخدام برنامج متقدم لإدارة الأصول، والتوسع في العديد من الأبحاث والابتكارات العلمية التي تسهم في الارتقاء بجودة شبكة الطرق.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي كشف ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة العربية السعودية من 5.2 إلى 5.7 أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10% وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على رفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق، وذلك من منطلق دورها كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق، التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تعد الجودة أحد أهم مرتكزاتها بجانب السلامة والكثافة المرورية.
ويعد المؤشر العالمي لجودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر: إن هذا التقدم الذي تحرزه مختلف جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤشرات الدولية، يأتي نتيجة للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، مؤكداً تكثيف الأداء وتظافر الجهود لاستمرارية مواصلة ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة مستخدمي الطرق، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال 2023، أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال العمل على عددٍ من المشروعات والمبادرات الحيوية، وتنفيذ العديد من الأساليب الجديدة والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة على الطرق، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام العديد من التقنيات الحديثة المتقدمة، إضافة لاستخدام برنامج متقدم لإدارة الأصول، والتوسع في العديد من الأبحاث والابتكارات العلمية التي تسهم في الارتقاء بجودة شبكة الطرق.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي كشف ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة العربية السعودية من 5.2 إلى 5.7 أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10% وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على رفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق، وذلك من منطلق دورها كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق، التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تعد الجودة أحد أهم مرتكزاتها بجانب السلامة والكثافة المرورية.
