أكدت محكمة العدل الدولية أن على المحتل الإسرائيلي احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها، فيما يتعلق بقطاع غزة.
وقالت في بيان اليوم "إن هذا الوضع المقلق -في الإشارة إلى احتمال توسيع الحرب على مدينة رفح- يتطلّب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير الماضي، التي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي هذا الأمر إعلان إجراءات إضافية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية قرّرت أن على المحتل الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، كما أن عليه منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، واتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، وتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.