المصدر - أصدرت هيئة السوق المالية، قراراً بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على أثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
جاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 من أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020م و2021م، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، والذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
جاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 من أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020م و2021م، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، والذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
