المصدر -
صرَّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات؛ لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي ،تعود ملكيتها للدولة، من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)، وحصولهما على مبلغ (148.000.000) مائة وثمانية وأربعين مليون ريال، ناتج من بيع تلك الأراضي. كما تم إيقاف قاضٍ سابق لحصوله على مبلغ (10.250.000) عشرة ملايين ريال ومائتين وخمسين ألف ريال، وموظفَين اثنَين في الإدارة ذاتها؛ لحصولهما على مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال، مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
القضية الثانية: إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال من (3) كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها)، مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات، تجاوزت قيمتها (171.000.000) مائة وواحدًا وسبعين مليون ريال.
القضية الثالثة: إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق؛ لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة المنطقة ذاتها (تم إيقافه)؛ للاستيلاء على ثلاث قطع أراضٍ، وبيعها لمواطنين بقيمة (1.223.000) مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.
القضية الرابعة: إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق؛ لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه، وترسية (16) مشروعًا من الإمارة ذاتها على الكيان بطريقة غير نظامية، واستفادته الشخصية من أرباحها، وقد بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألفًا وواحدًا وسبعين ريالاً.
القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة، يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2.896.179) مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألفًا ومائة وتسعة وسبعين ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1.932.264) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألفًا ومائتين وأربعة وستين ريالاً من صندوق الأمانات.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق؛ لقيامه بعرض مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة، كان يرافقه.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف، يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (57.000) سبعة وخمسين ألف ريال قيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة. ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
القضية التاسعة: إيقاف طبيب بيطري، يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية، والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها للمناقصة ذاتها، وحصوله عليها بسبب ذلك.
القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق؛ لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها، والاستيلاء على رقم لوحتها، وتسجيلها باسم والده، ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة، وبيعها في المحال التجارية.
القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة ريال؛ لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات.
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف، يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة، تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.
القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم، يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة عشرة: إيقاف أربعة مقيمين؛ لقيامهم بعرض مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات، مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل مُحمَّلة بمواد من أحد مستودعات الجامعة، بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف موظف، يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه)، مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة: إيقاف مقيم؛ لقيامه بعرض مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال على أحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء، مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين، يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية، لحظة استلامهم مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال، مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية العشرون: إيقاف مدير قِسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال، مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات؛ لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي ،تعود ملكيتها للدولة، من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)، وحصولهما على مبلغ (148.000.000) مائة وثمانية وأربعين مليون ريال، ناتج من بيع تلك الأراضي. كما تم إيقاف قاضٍ سابق لحصوله على مبلغ (10.250.000) عشرة ملايين ريال ومائتين وخمسين ألف ريال، وموظفَين اثنَين في الإدارة ذاتها؛ لحصولهما على مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال، مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
القضية الثانية: إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال من (3) كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها)، مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات، تجاوزت قيمتها (171.000.000) مائة وواحدًا وسبعين مليون ريال.
القضية الثالثة: إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق؛ لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة المنطقة ذاتها (تم إيقافه)؛ للاستيلاء على ثلاث قطع أراضٍ، وبيعها لمواطنين بقيمة (1.223.000) مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.
القضية الرابعة: إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق؛ لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه، وترسية (16) مشروعًا من الإمارة ذاتها على الكيان بطريقة غير نظامية، واستفادته الشخصية من أرباحها، وقد بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألفًا وواحدًا وسبعين ريالاً.
القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة، يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2.896.179) مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألفًا ومائة وتسعة وسبعين ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1.932.264) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألفًا ومائتين وأربعة وستين ريالاً من صندوق الأمانات.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق؛ لقيامه بعرض مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة، كان يرافقه.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف، يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (57.000) سبعة وخمسين ألف ريال قيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة. ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
القضية التاسعة: إيقاف طبيب بيطري، يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية، والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها للمناقصة ذاتها، وحصوله عليها بسبب ذلك.
القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق؛ لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها، والاستيلاء على رقم لوحتها، وتسجيلها باسم والده، ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة، وبيعها في المحال التجارية.
القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة ريال؛ لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات.
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف، يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة، تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.
القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم، يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة عشرة: إيقاف أربعة مقيمين؛ لقيامهم بعرض مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات، مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل مُحمَّلة بمواد من أحد مستودعات الجامعة، بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف موظف، يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه)، مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة: إيقاف مقيم؛ لقيامه بعرض مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال على أحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء، مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين، يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية، لحظة استلامهم مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال، مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية العشرون: إيقاف مدير قِسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال، مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
