المصدر - استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13 يناير 2024، وسط خفض بعض البنوك حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية.
فقد خفض عدد من البنوك المصرية، على رأسها مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات أو السحب النقدي، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وانخفض حد التعاملات الدولية للشراء داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" شهرياً إلى 50 دولاراً مقابل 250 دولاراً، كما تم تخفيض حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وحد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولاراً.
وكان المركزي المصري قد منح البنوك مرونة في تحديد الحد الأقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، ومنحهم كذلك حق إغلاق الحد الائتماني بشكل نهائي إذا انخفضت السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.
فيما شهدت السوق السوداء للدولار الأمريكي ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد تخطى 55 دولارا للجنيه الواحد مع ثبات السعر الرسمي.
تتحرك أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار الواحد، وتشهد ارتفاعات قياسية بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليه. ومن المتوقع أن تزداد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
تزايد الطلب على الدولار والذهب في مصر يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحوط من ارتفاع التضخم وتخفيض قيمة الجنيه. يبحث المستثمرون عن وسيلة لحماية أموالهم وتجنب التأثيرات السلبية للاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية خلال الـ 21 شهرًا الماضية بسبب تخفيض قيمة الجنيه. تم تنفيذ ثلاثة تخفيضات لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية.
اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الدولار وقررت بعض البنوك المصرية تقييد حركة المدفوعات الدولارية لبطاقات الائتمان المصرية الصادرة منذ ستة أشهر أو أقل.
فقد خفض عدد من البنوك المصرية، على رأسها مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات أو السحب النقدي، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وانخفض حد التعاملات الدولية للشراء داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" شهرياً إلى 50 دولاراً مقابل 250 دولاراً، كما تم تخفيض حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وحد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولاراً.
وكان المركزي المصري قد منح البنوك مرونة في تحديد الحد الأقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، ومنحهم كذلك حق إغلاق الحد الائتماني بشكل نهائي إذا انخفضت السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.
فيما شهدت السوق السوداء للدولار الأمريكي ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد تخطى 55 دولارا للجنيه الواحد مع ثبات السعر الرسمي.
تتحرك أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار الواحد، وتشهد ارتفاعات قياسية بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليه. ومن المتوقع أن تزداد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
تزايد الطلب على الدولار والذهب في مصر يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحوط من ارتفاع التضخم وتخفيض قيمة الجنيه. يبحث المستثمرون عن وسيلة لحماية أموالهم وتجنب التأثيرات السلبية للاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية خلال الـ 21 شهرًا الماضية بسبب تخفيض قيمة الجنيه. تم تنفيذ ثلاثة تخفيضات لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية.
اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الدولار وقررت بعض البنوك المصرية تقييد حركة المدفوعات الدولارية لبطاقات الائتمان المصرية الصادرة منذ ستة أشهر أو أقل.
