وافق مجلس إدارة هيئة المنافسة على تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت ودراسة طلبات التسوية لعدد آخر في عدة قطاعات.

وأمر المجلس بتوجيه الاتهام ضد 79 منشأة في قطاع السيارات من الوكلاء والموزعين والمعارض؛ لمخالفتهم النظام ولائحته حيث شملت المخالفات "الاتفاق على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق"، حيث قرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة ودراسة 15 طلب تسوية.

وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة ضد 6 منشآت تعليمية، كما اطلع المجلس على نتائج التحقيق ضد 10 منشآت مقاولات وقرر حفظ القضية.