المصدر - أ.ف.ب تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها «إبادة جماعية» في قطاع غزة.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في «أعمال إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أمس: «في خطوة استثنائية قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية» في غزة.
ولفتت إلى أن «مداولات حثيثة عُقدت في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» بشأن هذه القضية. وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيراً بالدم».
وكانت صحيفة «هآرتس» قالت إن «المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في إسرائيل) يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع».
وأوضحت الصحيفة أن «خبيراً قانونياً كبيراً يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطراً حقيقياً من أن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار».
ولفت الخبير القانوني إلى أن «إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة»، وفق «هآرتس». وفقاً لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية.
ولفتت إلى أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول. وتابعت: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر.
ورحبت الخارجية الفلسطينية، بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة أول تحرك فعلي ضد تل أبيب.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في «أعمال إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أمس: «في خطوة استثنائية قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية» في غزة.
ولفتت إلى أن «مداولات حثيثة عُقدت في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» بشأن هذه القضية. وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيراً بالدم».
وكانت صحيفة «هآرتس» قالت إن «المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في إسرائيل) يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع».
وأوضحت الصحيفة أن «خبيراً قانونياً كبيراً يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطراً حقيقياً من أن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار».
ولفت الخبير القانوني إلى أن «إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة»، وفق «هآرتس». وفقاً لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية.
ولفتت إلى أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول. وتابعت: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر.
ورحبت الخارجية الفلسطينية، بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة أول تحرك فعلي ضد تل أبيب.
