تراجع قائم الدين الخارجي لتونس إلى 652ر39 مليار دولار وذلك لأول مرة منذ عام 2010، وفق آخر تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية.
وتزامن هذا الاتجاه التنازلي لقائم الدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية، قدرته المنظمة الدولية العام الماضي بنحو -694 مليون دولار.
وتمثل خدمة الدين الخارجي قرابة 18 % من الصادرات و9 % من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.
مما يذكر أن الدين الخارجي لتونس كان قد ارتفع بمعدل غير مسبوق منذ سنة 2011 حيث تضاعفت تقريبًا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.