المصدر -
أكد المركز الوطني للمنشآت العائلية، أن هذه المنشآت توظف نحو 7 ملايين شخص، وتوفر حزماً من الوظائف، ليتعاظم دورها في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المجتمع.
وكشف المركز عن توجهه لإطلاق منصة متخصصة لربط المنشآت بمزودي الخدمات؛ كونها داعماً أساسياً للقطاع الثالث، ولتسهم في استدامة تلك المنشآت.
وجاء الإعلان خلال ورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم، بعنوان “التحول المؤسسي للمنشآت العائلية – دور الميثاق العائلي”، بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة وتنميتها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين.
وتناول نائب الرئيس التنفيذي ومستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور سهيل منصور التميمي، أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة، وتحديد الحوافز والمكافآت كونها إحدى أكبر العوائق لاستمرار العمل بشكله الطبيعي.
25 % من المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة
وأشار التميمي إلى أن المركز الوطني للمنشآت العائلية سيواصل تنظيم سلسلة من ورش العمل والأنشطة الداعمة للمنشآت العائلية خلال العام الجديد 2024؛ دعماً لاستدامة منشآت هذا القطاع الحيوي.
وأوضح مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور محمد مكني الغامدي، أن 25% من المنشآت العائلية توجَد في منطقة مكة المكرمة، وتمثل ثاني أعلى منطقة بعد المنطقة الوسطى، تليها المنطقة الشرقية، وجميعها تحتضن 69% من عدد المنشآت العائلية في المملكة.
وأفاد الغامدي بأن دوافع التحول المؤسسي تكمن في حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال، وأن هناك ثلاث دوائر ينبغي حوكمتها لاستكمال التحول المؤسسي للمنشأة العائلية تتمثل في دائرة العائلة، ودائرة الملكية، ودائرة المنشأة.
وكشف المركز عن توجهه لإطلاق منصة متخصصة لربط المنشآت بمزودي الخدمات؛ كونها داعماً أساسياً للقطاع الثالث، ولتسهم في استدامة تلك المنشآت.
وجاء الإعلان خلال ورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم، بعنوان “التحول المؤسسي للمنشآت العائلية – دور الميثاق العائلي”، بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة وتنميتها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين.
وتناول نائب الرئيس التنفيذي ومستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور سهيل منصور التميمي، أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة، وتحديد الحوافز والمكافآت كونها إحدى أكبر العوائق لاستمرار العمل بشكله الطبيعي.
25 % من المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة
وأشار التميمي إلى أن المركز الوطني للمنشآت العائلية سيواصل تنظيم سلسلة من ورش العمل والأنشطة الداعمة للمنشآت العائلية خلال العام الجديد 2024؛ دعماً لاستدامة منشآت هذا القطاع الحيوي.
وأوضح مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور محمد مكني الغامدي، أن 25% من المنشآت العائلية توجَد في منطقة مكة المكرمة، وتمثل ثاني أعلى منطقة بعد المنطقة الوسطى، تليها المنطقة الشرقية، وجميعها تحتضن 69% من عدد المنشآت العائلية في المملكة.
وأفاد الغامدي بأن دوافع التحول المؤسسي تكمن في حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال، وأن هناك ثلاث دوائر ينبغي حوكمتها لاستكمال التحول المؤسسي للمنشأة العائلية تتمثل في دائرة العائلة، ودائرة الملكية، ودائرة المنشأة.
