المصدر -
حالة من الترقب تسود أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث يُنتظَر من الأعضاء التحدثُ بصوت واحد، عبر تصويت أرجِئَ مراتٍ عدة، على مشروع قرار يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.
وتشير تقاريرُ إلى أن نصا جديدا، بات على طاولة المجلس، وهو ثمرةُ مُفاوضاتٍ شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدامِ حقّ النقض مجدّداً.
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة، التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى اتّخاذ إجراءاتٍ عاجلة من شأنها أن تسمحَ على الفور بوصول*المساعدات الإنسانية*بشكل آمِنٍ ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية، وبذلك يكون مشروعُ القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى وقفٍ عاجلٍ ودائم للأعمال العدائية، وهي عبارةٌ تضمّنها في نسخته الأصلية.
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة، هي اقتراحٌ للأمين العام للأمم المتحدة*أنطونيو غوتيريس، بإنشاء آليةِ مراقبةٍ لجميع شِحنات الإغاثة الإنسانية إلى*غزة، المقدَّمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
وبدلا من ذلك، يطلب مشروع القرار المعدل من غوتيريس، تعيينَ منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، لتسريع المساعدات لغزة، وسيتولى المنسق أيضا مسؤولية التسهيل والمراقبة في غزة،*عند الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية لجميع المساعدات.
وكان مشروع القرار الأولي يطالب*إسرائيل*وحماس، بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية، المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لتوصيل المساعدات.
وتم تعديل ذلك إلى جميع الطرق المتاحة. وقال بعضُ الدبلوماسيين إن هذا يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على وصول المساعدات.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن مشروع القرار لم يضعف، ووصفته بأنه مشروع قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية. وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
وتشير تقاريرُ إلى أن نصا جديدا، بات على طاولة المجلس، وهو ثمرةُ مُفاوضاتٍ شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدامِ حقّ النقض مجدّداً.
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة، التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى اتّخاذ إجراءاتٍ عاجلة من شأنها أن تسمحَ على الفور بوصول*المساعدات الإنسانية*بشكل آمِنٍ ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية، وبذلك يكون مشروعُ القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى وقفٍ عاجلٍ ودائم للأعمال العدائية، وهي عبارةٌ تضمّنها في نسخته الأصلية.
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة، هي اقتراحٌ للأمين العام للأمم المتحدة*أنطونيو غوتيريس، بإنشاء آليةِ مراقبةٍ لجميع شِحنات الإغاثة الإنسانية إلى*غزة، المقدَّمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
وبدلا من ذلك، يطلب مشروع القرار المعدل من غوتيريس، تعيينَ منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، لتسريع المساعدات لغزة، وسيتولى المنسق أيضا مسؤولية التسهيل والمراقبة في غزة،*عند الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية لجميع المساعدات.
وكان مشروع القرار الأولي يطالب*إسرائيل*وحماس، بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية، المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لتوصيل المساعدات.
وتم تعديل ذلك إلى جميع الطرق المتاحة. وقال بعضُ الدبلوماسيين إن هذا يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على وصول المساعدات.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن مشروع القرار لم يضعف، ووصفته بأنه مشروع قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية. وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
