في ختام الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة وفي اليوم الدولي لحقوق الإنسان:
المصدر -
عقدت منظمة المرأة العربية فعاليات الندوة الاقليمية حول "أفضل الممارسات العربية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة" والتي تتزامن مع اليوم الأخير من حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. وهي حملة تبدأ من يوم 25 نوفمبر وهو اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي في 10 ديسمبر وهو اليوم الدولي لحقوق الإنسان.
افتتحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة فعاليات الندوة، التي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم، بكلمة رحبت فيها بالحضور الكريم، وأوضحت أن هدف الندوة هو النظر في آليات مواجهة العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات ويتخذ أشكالاً عدة مثل العنف السياسي، والعنف في مجال الاقتصاد، والتحرش في أماكن العمل، وفي وسائل التواصل، فضلاً عن العنف ضد النساء في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وما يترتب عليه من نتائج خطيرة منها النزوح والإتجار بالبشر..الخ
كما أعربت سيادتها عن حزنها الشديد لما يجري في فلسطين المحتلة وتعرضها لجميع أشكال العنف، منددة بعدم قيام المجتمع الدولي باستخدام التشريعات الدولية ذات الصلة لإيقاف دورة الانتقام التي تنتهجها اسرائيل، والتي تصل إلى يومها الخامس والستين، وذلك رغم وجود تشريعات دولية لتوفير الأمن للنساء والفتيات والأطفال في أوقات الحروب والنزاعات.
وأوضحت الأستاذة ليزا اتزولدت، ممثلة برنامج WoMENA بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أن العنف ضد المرأة يحدث كل يوم، وفي كل مكان، وفي جميع البلدان والسياقات والثقافات، وأن أشكال العنف تتعدد لتشمل التحرش اللفظي، والعنف الجسدي، وقتل الإناث، وأضافت أن تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أن حوالي 89.000 امرأة وفتاة قُتلن عمدًا على مستوى العالم في عام 2022.
وبيَّنت السيدة ليزا أن التقديرات تُشير إلى أن تكلفة العنف ضد المرأة (العام والخاص والاجتماعي) تصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي كل عام، وفي بعض البلدان، تصل تكلفة العنف ضد المرأة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف ما تنفقه العديد من الحكومات على التعليم.
وأوضحت أن سياسة التنمية النسوية الألمانية تهدف إلى ضمان تمتع النساء والفتيات بجميع فئاتهن، وكذلك الفئات المهمشة الأخرى، بحقوق متساوية في التمثيل والموارد.
أما سعادة الأستاذة فريال سالم، المستشارة في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، فقد أعربت عن اعتزازها بالمنظمة وبنشاطها الدؤوب لخدمة قضايا المرأة العربية، ونقلت للحضور تحيات سيدة فلسطين الأولى السيدة أمينة عباس وكذلك تحيات نساء فلسطين الصابرات اللواتي سطرن أسمى صور الصبر والتضحية، مؤكدة أن فلسطين ستبقي هي أرض الرسالات والحضارات ومهد الأنبياء.
وأشارت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لا يمارس البطش فحسب بل ينفذ جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية. وأضافت أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد ما يعادل 16 الف فلسطينياً، منهم 70% من النساء والأطفال، فضلا عن سقوط ما يزيد عن 42 ألف جريحا وتدمير 50 ألف وحدة سكنية. وأن الاحتلال الاسرائيلي لم يكتف بقصف منازل المدنيين وإنما تم قصف الأماكن التي تتمتع بالحصانة الدولية كالمدارس والمستشفيات التابعة لوكالة غوث اللاجئين (أونروا) كما لم تسلم دور العبادة كالمساجد والكنائس من التدمير.
وطالبت سيادتها الدول والشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني وكل من يحمل رسالة الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم للدعوة إلى وقف فوري للعدوان وكذلك لتقديم العون والمساعدات في ظل نقص الماء الصالح للشرب والدواء وحليب الأطفال والمخابز وكل مقومات الحياة.
هذا وقد شارك في الندوة لفيف من الخبيرات العربيات تناولن قضية العنف ضد المرأة من جوانبها المختلفة، القانوني والاجتماعي والثقافي ..الخ، كما تم استعراض تجارب وطنية عربية ناجحة في ميدان مناهضة العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
أدارت الجلسة الأولى للندوة السفيرة نائلة جبر (رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء بمصر). وشهدت الجلسة عروضا من كل من القاضية سامية دولة (رئيسة خلية شرفية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل التونسية) التي عرضت ورقة عن "الاجتهادات القضائية في الدول العربية في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة"، كما ناقشت كل من القاضية التونسية أنوار منصري (رئيسة دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية بتونس)، والدكتورة دينا ملحم (الخبيرة في مجال التنمية الديمقراطية ووضع السياسات العامة بالجمهورية اللبنانية) موضوع "القانون الاسترشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية". وتناولت معالي الأستاذة غنية الدالي (وزيرة التضامن الوطني وشؤون الأسرة بالجزائر سابقًا) موضوع "العلاج النفسي والصحي للنساء المعنفات".
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارتها الأستاذة نهلة حيدر، المحامية وعضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عددًا من التجارب الدولية؛ حيث قدمت الأستاذة حنان البنزرتي (أستاذة علم الاجتماع)، التجربة التونسية في "اعتماد القانون شامل حول القضاء على العنف ضد النساء"، وقدمت الأستاذه هيام رشيد خضير التجربة العراقية في موضوع "تعويض ضحايا العنف الناتج عن الإرهاب"، وقدمت الأستاذة فاطمة المؤقت (المحامية والخبيرة القانونية في مجال النوع الاجتماعي) "التجربة الفلسطينية في تعزيز صمود المرأة في مواجهة الاحتلال".
أما التجربة اللبنانية في "اقرار قانون ضد التحرش الجنسي" فقدمتها الأستاذة غادة جنبلاط، عضو المجلس التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
والتجربة الليبية في "مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة في العملية الانتخابية" قدمتها الأستاذة رباب حلب، المحامية وعضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات بدولة ليبيا.
وقدمت التجربة المصرية في "دراسة التكلفة الاقتصادية ضد المرأة في العملية الانتخابية" الأستاذة أمل توفيق، الخبيرة في التنمية وشؤون المرأة والعمل التطوعي.
وأخيرا قدمت الأستاذة وردية جاردي، نائبة رئيس مجلس مقاطعة سيدي مؤمن بالمغرب، التجربة المغربية في "توفير وسائل نقل آمنة للنساء".
وفي ختام الندوة لخصت أ.د.فاديا كيوان أهم ما ورد بها من توصيات كالاتي:
-مطالبة المنظمات الدولية المعنية بتنفيذ الشرعية الدولية فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة، وتوفير مساعدة عاجلة للضحايا من المدنيين.
-الدعوة لأن يكون هناك عملاً بعيد المدى لتحقيق سلام دائم قائم على العدالة.
-ضرورة دعم الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لوقف الحرب وتحقيق السلام للجميع.
-تشكيل لجنة تحقيق بشكل تلقائي دون طلب من أصحاب الحق، وتوثيق ما جرى في فلسطين والمطالبة بالتعويض للضحايا، وإنفاذ العقاب. -المطالبة بتعديل المعاهدات الدولية بما يُغطي صحة المرأة النفسية.
افتتحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة فعاليات الندوة، التي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم، بكلمة رحبت فيها بالحضور الكريم، وأوضحت أن هدف الندوة هو النظر في آليات مواجهة العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات ويتخذ أشكالاً عدة مثل العنف السياسي، والعنف في مجال الاقتصاد، والتحرش في أماكن العمل، وفي وسائل التواصل، فضلاً عن العنف ضد النساء في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وما يترتب عليه من نتائج خطيرة منها النزوح والإتجار بالبشر..الخ
كما أعربت سيادتها عن حزنها الشديد لما يجري في فلسطين المحتلة وتعرضها لجميع أشكال العنف، منددة بعدم قيام المجتمع الدولي باستخدام التشريعات الدولية ذات الصلة لإيقاف دورة الانتقام التي تنتهجها اسرائيل، والتي تصل إلى يومها الخامس والستين، وذلك رغم وجود تشريعات دولية لتوفير الأمن للنساء والفتيات والأطفال في أوقات الحروب والنزاعات.
وأوضحت الأستاذة ليزا اتزولدت، ممثلة برنامج WoMENA بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أن العنف ضد المرأة يحدث كل يوم، وفي كل مكان، وفي جميع البلدان والسياقات والثقافات، وأن أشكال العنف تتعدد لتشمل التحرش اللفظي، والعنف الجسدي، وقتل الإناث، وأضافت أن تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أن حوالي 89.000 امرأة وفتاة قُتلن عمدًا على مستوى العالم في عام 2022.
وبيَّنت السيدة ليزا أن التقديرات تُشير إلى أن تكلفة العنف ضد المرأة (العام والخاص والاجتماعي) تصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي كل عام، وفي بعض البلدان، تصل تكلفة العنف ضد المرأة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف ما تنفقه العديد من الحكومات على التعليم.
وأوضحت أن سياسة التنمية النسوية الألمانية تهدف إلى ضمان تمتع النساء والفتيات بجميع فئاتهن، وكذلك الفئات المهمشة الأخرى، بحقوق متساوية في التمثيل والموارد.
أما سعادة الأستاذة فريال سالم، المستشارة في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، فقد أعربت عن اعتزازها بالمنظمة وبنشاطها الدؤوب لخدمة قضايا المرأة العربية، ونقلت للحضور تحيات سيدة فلسطين الأولى السيدة أمينة عباس وكذلك تحيات نساء فلسطين الصابرات اللواتي سطرن أسمى صور الصبر والتضحية، مؤكدة أن فلسطين ستبقي هي أرض الرسالات والحضارات ومهد الأنبياء.
وأشارت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لا يمارس البطش فحسب بل ينفذ جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية. وأضافت أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد ما يعادل 16 الف فلسطينياً، منهم 70% من النساء والأطفال، فضلا عن سقوط ما يزيد عن 42 ألف جريحا وتدمير 50 ألف وحدة سكنية. وأن الاحتلال الاسرائيلي لم يكتف بقصف منازل المدنيين وإنما تم قصف الأماكن التي تتمتع بالحصانة الدولية كالمدارس والمستشفيات التابعة لوكالة غوث اللاجئين (أونروا) كما لم تسلم دور العبادة كالمساجد والكنائس من التدمير.
وطالبت سيادتها الدول والشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني وكل من يحمل رسالة الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم للدعوة إلى وقف فوري للعدوان وكذلك لتقديم العون والمساعدات في ظل نقص الماء الصالح للشرب والدواء وحليب الأطفال والمخابز وكل مقومات الحياة.
هذا وقد شارك في الندوة لفيف من الخبيرات العربيات تناولن قضية العنف ضد المرأة من جوانبها المختلفة، القانوني والاجتماعي والثقافي ..الخ، كما تم استعراض تجارب وطنية عربية ناجحة في ميدان مناهضة العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
أدارت الجلسة الأولى للندوة السفيرة نائلة جبر (رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء بمصر). وشهدت الجلسة عروضا من كل من القاضية سامية دولة (رئيسة خلية شرفية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل التونسية) التي عرضت ورقة عن "الاجتهادات القضائية في الدول العربية في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة"، كما ناقشت كل من القاضية التونسية أنوار منصري (رئيسة دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية بتونس)، والدكتورة دينا ملحم (الخبيرة في مجال التنمية الديمقراطية ووضع السياسات العامة بالجمهورية اللبنانية) موضوع "القانون الاسترشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية". وتناولت معالي الأستاذة غنية الدالي (وزيرة التضامن الوطني وشؤون الأسرة بالجزائر سابقًا) موضوع "العلاج النفسي والصحي للنساء المعنفات".
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارتها الأستاذة نهلة حيدر، المحامية وعضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عددًا من التجارب الدولية؛ حيث قدمت الأستاذة حنان البنزرتي (أستاذة علم الاجتماع)، التجربة التونسية في "اعتماد القانون شامل حول القضاء على العنف ضد النساء"، وقدمت الأستاذه هيام رشيد خضير التجربة العراقية في موضوع "تعويض ضحايا العنف الناتج عن الإرهاب"، وقدمت الأستاذة فاطمة المؤقت (المحامية والخبيرة القانونية في مجال النوع الاجتماعي) "التجربة الفلسطينية في تعزيز صمود المرأة في مواجهة الاحتلال".
أما التجربة اللبنانية في "اقرار قانون ضد التحرش الجنسي" فقدمتها الأستاذة غادة جنبلاط، عضو المجلس التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
والتجربة الليبية في "مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة في العملية الانتخابية" قدمتها الأستاذة رباب حلب، المحامية وعضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات بدولة ليبيا.
وقدمت التجربة المصرية في "دراسة التكلفة الاقتصادية ضد المرأة في العملية الانتخابية" الأستاذة أمل توفيق، الخبيرة في التنمية وشؤون المرأة والعمل التطوعي.
وأخيرا قدمت الأستاذة وردية جاردي، نائبة رئيس مجلس مقاطعة سيدي مؤمن بالمغرب، التجربة المغربية في "توفير وسائل نقل آمنة للنساء".
وفي ختام الندوة لخصت أ.د.فاديا كيوان أهم ما ورد بها من توصيات كالاتي:
-مطالبة المنظمات الدولية المعنية بتنفيذ الشرعية الدولية فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة، وتوفير مساعدة عاجلة للضحايا من المدنيين.
-الدعوة لأن يكون هناك عملاً بعيد المدى لتحقيق سلام دائم قائم على العدالة.
-ضرورة دعم الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لوقف الحرب وتحقيق السلام للجميع.
-تشكيل لجنة تحقيق بشكل تلقائي دون طلب من أصحاب الحق، وتوثيق ما جرى في فلسطين والمطالبة بالتعويض للضحايا، وإنفاذ العقاب. -المطالبة بتعديل المعاهدات الدولية بما يُغطي صحة المرأة النفسية.
