المصدر -
أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين كل وظائف مبيعات المنتجات التأمينية بدءًا من 15 أبريل 2024.
جاء هذا القرار من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.
ويأتي القرار استناداً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/ 1/ 1445هـ.
ونصّ القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار، وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، حيث سيُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.
جاء هذا القرار من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.
ويأتي القرار استناداً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/ 1/ 1445هـ.
ونصّ القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار، وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، حيث سيُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.
