المصدر -
شكلت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي اختتمت أمس الثلاثاء في الدوحة- دفعة قوية للعديد من المشروعات المشتركة لاسيما مشروع قطار الخليج الذي سيشكل ممرا جديدا للتنمية بين الدول الست.
وتعد السكة الحديدية الخليجية مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول المجلس، وستربط الشبكة جميع دول الخليج، وستكون خيارا إضافيا للمسافرين ونقل البضائع إلى جانب التنقل جواً وبحراً.
ويقدر الطول الإجمالي للمسار بنحو 2117 كيلومتراً، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى العاصمة العُمانية مسقط.
وتصل سرعة قطارات نقل الركاب إلى ما يقرب من 220 كيلومتراً بالساعة، وسرعة قطارات نقل البضائع إلى ما يقرب من 120 كيلومتراً في الساعة، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 15.4 مليار دولار.
وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديدية الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.
وبعد سنوات من النقاشات واللقاءات، اتفق وزراء النقل والمواصلات الخليجيون على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد المشتركة، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2030. واعتمد الوزراء -خلال اجتماعهم في مسقط نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، واللائحة الإدارية الخليجية، واللائحة المالية والمحاسبية، ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
قمة الدوحة
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي -في حديثه للجزيرة نت- إن قطار الخليج سيحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، منوها إلى أن هذا القطار سيسهم بشكل كبير في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأضاف الحمادي أن القطار سيدعم التبادل التجاري، وسيعزز العمليات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون في شكل أقرب لما هو الحال اليوم في الاتحاد الأوروبي حيث ينتقل الناس بين دول الاتحاد بسهولة وسرعة.
وتحدث البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 -التي عقدت أمس الثلاثاء بالدوحة- عن ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قراراته السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطار الخليج سيساعد في تخفيض الأسعار في المنطقة، حيث سيوفر مشروع الربط بشبكة القطارات التكلفة في نقل البضائع والمواد الغذائية والسفر وحركة العمالة مما يمنح دول الخليج قوة اقتصادية عملاقة، إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين.
وقال أيضا "يمثل النقل البري البيني في دول الخليج 80% من النقل التجاري في المنطقة، ولذا من شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم في تقليل كلفة النقل البري، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز السلامة على الطرق".
دفعة كبيرة
وقالت شركة "إكسفورد بزنس غروب" البريطانية -في بيان لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن مشروع السكك الحديدية الخليجية المشتركة بات أقرب للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع قد يعزز حركة التجارة عبر دول مجلس التعاون.
وبحسب التقرير فإن "المشروع حصل على دفعة كبيرة، عندما وافق قادة الخليج على إنشاء هيئة موحدة للسكك الحديدية" إضافة إلى أن "تشكيل الهيئة يمثل تطوراً مهماً محتملاً للبنية التحتية للسكك الحديدية في الخليج بعد مناقشة استمرت عقوداً، وجرى إقرار المشروع عام 2009".
وقدّر أن "تطوير السكك الحديدية سيؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي بشكل كبير، عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة في دول مجلس التعاون، وتحسين التدفقات التجارية عبر الكتلة وجذب الاستثمار".
من الخليج للعراق وتركيا
في مايو/أيار الماضي، أعلنت بغداد عن مشروع خط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، حيث يطمح العراق عبره إلى التحول لأن يكون خطا أساسيا لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
ولا يزال المشروع -الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل العراق- في مراحله الأولى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "طريق التنمية" بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشهر الماضي "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي" مشيرا إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات".
فكرة قطار الخليج
تعود فكرة إنشاء هذا المشروع للعام 2003، عندما كلّف قادة دول الخليج لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم "قطار الخليج".
وأشارت نتائج الدراسة -التي أعلنت في القمة الخليجية عام 2009- إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، وقرر قادة مجلس التعاون حينها انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.
وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى.
وتعد السكة الحديدية الخليجية مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول المجلس، وستربط الشبكة جميع دول الخليج، وستكون خيارا إضافيا للمسافرين ونقل البضائع إلى جانب التنقل جواً وبحراً.
ويقدر الطول الإجمالي للمسار بنحو 2117 كيلومتراً، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى العاصمة العُمانية مسقط.
وتصل سرعة قطارات نقل الركاب إلى ما يقرب من 220 كيلومتراً بالساعة، وسرعة قطارات نقل البضائع إلى ما يقرب من 120 كيلومتراً في الساعة، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 15.4 مليار دولار.
وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديدية الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.
وبعد سنوات من النقاشات واللقاءات، اتفق وزراء النقل والمواصلات الخليجيون على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد المشتركة، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2030. واعتمد الوزراء -خلال اجتماعهم في مسقط نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، واللائحة الإدارية الخليجية، واللائحة المالية والمحاسبية، ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
قمة الدوحة
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي -في حديثه للجزيرة نت- إن قطار الخليج سيحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، منوها إلى أن هذا القطار سيسهم بشكل كبير في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأضاف الحمادي أن القطار سيدعم التبادل التجاري، وسيعزز العمليات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون في شكل أقرب لما هو الحال اليوم في الاتحاد الأوروبي حيث ينتقل الناس بين دول الاتحاد بسهولة وسرعة.
وتحدث البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 -التي عقدت أمس الثلاثاء بالدوحة- عن ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قراراته السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطار الخليج سيساعد في تخفيض الأسعار في المنطقة، حيث سيوفر مشروع الربط بشبكة القطارات التكلفة في نقل البضائع والمواد الغذائية والسفر وحركة العمالة مما يمنح دول الخليج قوة اقتصادية عملاقة، إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين.
وقال أيضا "يمثل النقل البري البيني في دول الخليج 80% من النقل التجاري في المنطقة، ولذا من شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم في تقليل كلفة النقل البري، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز السلامة على الطرق".
دفعة كبيرة
وقالت شركة "إكسفورد بزنس غروب" البريطانية -في بيان لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن مشروع السكك الحديدية الخليجية المشتركة بات أقرب للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع قد يعزز حركة التجارة عبر دول مجلس التعاون.
وبحسب التقرير فإن "المشروع حصل على دفعة كبيرة، عندما وافق قادة الخليج على إنشاء هيئة موحدة للسكك الحديدية" إضافة إلى أن "تشكيل الهيئة يمثل تطوراً مهماً محتملاً للبنية التحتية للسكك الحديدية في الخليج بعد مناقشة استمرت عقوداً، وجرى إقرار المشروع عام 2009".
وقدّر أن "تطوير السكك الحديدية سيؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي بشكل كبير، عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة في دول مجلس التعاون، وتحسين التدفقات التجارية عبر الكتلة وجذب الاستثمار".
من الخليج للعراق وتركيا
في مايو/أيار الماضي، أعلنت بغداد عن مشروع خط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، حيث يطمح العراق عبره إلى التحول لأن يكون خطا أساسيا لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
ولا يزال المشروع -الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل العراق- في مراحله الأولى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "طريق التنمية" بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشهر الماضي "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي" مشيرا إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات".
فكرة قطار الخليج
تعود فكرة إنشاء هذا المشروع للعام 2003، عندما كلّف قادة دول الخليج لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم "قطار الخليج".
وأشارت نتائج الدراسة -التي أعلنت في القمة الخليجية عام 2009- إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، وقرر قادة مجلس التعاون حينها انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.
وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى.
