المصدر - انطلقت اليوم، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض أعمال (المؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 5 - 7 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة ممثلة بالجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة، وما أفرزته من أنماط إجرامية جديدة تشكل تحديات غير تقليدية للدول تستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
ويشارك في أعمال المؤتمر (700) متخصص وخبير في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعلم الجريمة، وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجمعيات العربية والدولية المختصة من الدول العربية وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وأوزباكستان، وسيرلانكا، وسويسرا، وإيطاليا، وكندا، وصربيا، والبرازيل، إضافة إلى المنظمات الدولية.
وأوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور طارق الريس في كلمته، أن الجامعة أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها عنايتها واهتمامها للدور الرئيس الذي تؤديه في مجالات تحقيق العدالة الجنائية وكشف الجريمة، مؤكدًا أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين من المنطقة العربية وأنحاء العالم، يعد حدثًا هامًا في مجال الطب الشرعي إذ يحرص المختصون على المشاركة في أعماله للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال الحيوي المهم.
وأضاف الريس، أن الجامعة تسعى من خلال محاور المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مسارات المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من الخبراء على مستوى العالم، إلى جانب تنظيمها، لمعرض مصاحب تشارك فيه عدد من الشركات الرائدة في تقنيات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي لعرض أحدث منتجاتها على المؤسسات والجهات العلمية والأمنية المشاركة.
وأكد طارق الريس، أن الجامعة وفي إطار اهتمامها بالتدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين بالتحقيق الجنائي عامَّة والعاملين بالمختبرات الجنائيَّة خاصَّة، أطلقت عددًا من البرامج الأكاديميَّة في علوم الأدلَّة الجنائيَّة، وخضعت مختبراتها للتطوير المستمر؛ لتواكب أحدث التطوُّرات والتقنيات، وأنشأت عددًا من مراكز التميز لخدمة الأمن بمفهومه الشامل، كإضافة عِلميَّة تحقِّق تطلعات الأسرة العربيَّة في المجالات الأمنية.
من جهته أكد رئيس معهد الطب الشرعي بجامعة زيورخ بسويسرا الأستاذ الدكتور مايكل تالي، في كلمته أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز التواصل بين المختصين في مجالات الطب الشرعي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المخرجات الصادرة عن المؤتمرات السابقة أسهمت بشكل إيجابي في تطوير العديد من مجالات علوم الأدلة الجنائية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمستجدات العلمية في مجالات تخصصهم.
وسيناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أوراقًا علمية في إطار عدد من المحاور من أبرزها: مسارات الوراثة الجنائية، وعلم السموم والكيمياء الجنائية، والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، إضافة إلى مسار الطب الشرعي/علم الأمراض، التزييف والتزوير، مسرح الجريمة، والطبيعيات الجنائية، الأنثروبولوجيا، القانون الجنائي، الأزمات والكوارث، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة.
يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: تبادل المعرفة والمعلومات والأفكار في مختلف مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبناء جسور التعاون لتعزيز البحث في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستكشاف كيف تسهم الابتكارات في هذه التخصصات في الحفاظ على الأمن في المجتمعات، إضافة إلى مناقشة قيمة الجودة وتوحيد المعايير في مختلف التخصصات الجنائية.
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أصدرت ما يزيد على (53) إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية واضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال.
ويشارك في أعمال المؤتمر (700) متخصص وخبير في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعلم الجريمة، وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجمعيات العربية والدولية المختصة من الدول العربية وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وأوزباكستان، وسيرلانكا، وسويسرا، وإيطاليا، وكندا، وصربيا، والبرازيل، إضافة إلى المنظمات الدولية.
وأوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور طارق الريس في كلمته، أن الجامعة أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها عنايتها واهتمامها للدور الرئيس الذي تؤديه في مجالات تحقيق العدالة الجنائية وكشف الجريمة، مؤكدًا أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين من المنطقة العربية وأنحاء العالم، يعد حدثًا هامًا في مجال الطب الشرعي إذ يحرص المختصون على المشاركة في أعماله للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال الحيوي المهم.
وأضاف الريس، أن الجامعة تسعى من خلال محاور المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مسارات المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من الخبراء على مستوى العالم، إلى جانب تنظيمها، لمعرض مصاحب تشارك فيه عدد من الشركات الرائدة في تقنيات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي لعرض أحدث منتجاتها على المؤسسات والجهات العلمية والأمنية المشاركة.
وأكد طارق الريس، أن الجامعة وفي إطار اهتمامها بالتدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين بالتحقيق الجنائي عامَّة والعاملين بالمختبرات الجنائيَّة خاصَّة، أطلقت عددًا من البرامج الأكاديميَّة في علوم الأدلَّة الجنائيَّة، وخضعت مختبراتها للتطوير المستمر؛ لتواكب أحدث التطوُّرات والتقنيات، وأنشأت عددًا من مراكز التميز لخدمة الأمن بمفهومه الشامل، كإضافة عِلميَّة تحقِّق تطلعات الأسرة العربيَّة في المجالات الأمنية.
من جهته أكد رئيس معهد الطب الشرعي بجامعة زيورخ بسويسرا الأستاذ الدكتور مايكل تالي، في كلمته أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز التواصل بين المختصين في مجالات الطب الشرعي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المخرجات الصادرة عن المؤتمرات السابقة أسهمت بشكل إيجابي في تطوير العديد من مجالات علوم الأدلة الجنائية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمستجدات العلمية في مجالات تخصصهم.
وسيناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أوراقًا علمية في إطار عدد من المحاور من أبرزها: مسارات الوراثة الجنائية، وعلم السموم والكيمياء الجنائية، والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، إضافة إلى مسار الطب الشرعي/علم الأمراض، التزييف والتزوير، مسرح الجريمة، والطبيعيات الجنائية، الأنثروبولوجيا، القانون الجنائي، الأزمات والكوارث، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة.
يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: تبادل المعرفة والمعلومات والأفكار في مختلف مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبناء جسور التعاون لتعزيز البحث في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستكشاف كيف تسهم الابتكارات في هذه التخصصات في الحفاظ على الأمن في المجتمعات، إضافة إلى مناقشة قيمة الجودة وتوحيد المعايير في مختلف التخصصات الجنائية.
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أصدرت ما يزيد على (53) إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية واضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال.
