في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية المصرية في مجال منع ومكافحة الفساد وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي، تمكنت الهيئة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير مستندات حكومية تفيد أحقية بعض عملائهم في الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للحقيقة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

أسفرت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام ٢٠٢٢ حيث بلغت ٤،٥ مليار جنيه و كذا تم رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت الخدمات المتكاملة التي أتاحتها الدولة لذوى القدرات الخاصة رغم خلوهم من أى إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية و كذا الحصول على معاشات استثنائية، وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية و المجالس الطبية المتخصصة واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين حيث عثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ.