المصدر -
أكد سعادة السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ وسفير ميثاق المناخ الأوروبي رئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو - جامعة الدول العربية، أن المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات" CSRD" تأتي لدعم الصفقة الخضراء الأوروبية وهي حزمة من المبادرات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والاستثمار المباشر نحو الاستدامة، والاستثمار في البحث والابتكار، والحفاظ على البيئة الطبيعية في أوروبا، من خلال تمكين المستثمرين من تقييم المخاطر وتأثيرات الاستثمار المتعلقة بالاستدامة بشكل أفضل.
جاء ذلك في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، مع السفير مصطفى الشربيني للإجابة عن الأسئلة المتداولة المتعلقة بتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات وعقوبات عدم الامتثال.
وقال الشربيني إنه بشكل عام، يهدف "CSRD" إلى جعل الشركات أكثر مساءلة عن آثارها البيئية والاجتماعية وتسريع انتقال الاتحاد الأوروبي إلى نظام اقتصادي ومالي مستدام وشامل.. مشيرا إلى أن تشريع للاتحاد الأوروبي، ساري المفعول منذ 5 يناير 2023، والذي يتطلب من شركات الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن التأثير البيئي والاجتماعي لأنشطتها التجارية، وعن تأثير الأعمال لجهودهم ومبادراتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة، والهدف من توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD هو توفير الشفافية التي من شأنها أن تساعد المستثمرين والمحللين والمستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم أداء الاستدامة لشركات الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل بالإضافة إلى التأثيرات والمخاطر التجارية ذات الصلة.
وأضاف أنه يتعين على المؤسسات الكشف عن معلومات حول كيفية تأثير أنشطتها التجارية على الكوكب وسكانه، وكيف تؤثر أهداف الاستدامة وتدابيرها ومخاطرها على الصحة المالية للشركة على سبيل المثال، بالإضافة إلى مطالبة المؤسسة بالإبلاغ عن استخدام الطاقة وتكاليفها، ويجب الإبلاغ عن مقاييس الانبعاثات التي توضح بالتفصيل كيفية تأثير استخدام الطاقة على البيئة، وأهداف تقليل هذا التأثير، ومعلومات حول كيفية تأثير تحقيق هذه الأهداف على مالية المنظمة ويجب أن تكون جميع إفصاحات توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات متاحة للعامة، وتفرض تدقيقًا من طرف ثالث على جميع الإفصاحات للتأكد من دقتها واكتمالها.
وحول أسباب تقديم توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات، أوضح أنه بجانب هدف الحياد المناخي لأوروبا لعام 2050 ومبادرات الصفقة الخضراء الأوروبية، فإن تحسين الإفصاحات المناخية سيساعد على توفير "صناعة مرنة وقادرة على المنافسة عالمياً، ومبان مجددة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة، وطاقة أنظف، وابتكار تكنولوجي نظيف متطور"، بالاضافة إلى تحسين عملية الإفصاح وتزويد المستثمرين والمستهلكين بطريقة أبسط وأكثر اتساقًا لفهم ومقارنة التأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة لأنشطة المنظمة، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات الاستدامة.
وعن الشركات التي يجب أن تمتثل لـتوجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات، أشار إلى أنه خلال خمسة سنوات، ستحتاج جميع المنظمات أو المؤسسات التالية إلى الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي ومنها الشركات الكبيرة المدرجة؛ ويشمل ذلك أي شركات مدرجة في بورصة سوقية ينظمها الاتحاد الأوروبي - باستثناء "المشروعات الصغيرة" التي تفشل في تلبية اثنين من المعايير الثلاثة التالية في تواريخ الميزانية العمومية المتعاقبة: ما لا يقل عن 350,000 يورو من إجمالي الأصول؛ ما لايقل عن 700000 يورو في صافي المبيعات (الإيرادات) ما لا يقل عن 10 موظفين (متوسط) على مدار العام، بجانب المشاريع الكبيرة التي يوجد مقرها في الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مدرجة أم لا، وكذلك مؤسسات "البلد الثالث" وتشمل هذه الشركات التابعة في الاتحاد الأوروبي للشركات الأم من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ إيراداتها السنوية في الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو على الأقل في العامين الأخيرين.
وحول معايير التقارير للاستدامة، قال الشربينى إن هناك 12 معيارًا ESRS في المجمل، والتي تعرض تفاصيل الإفصاحات والمقاييس عبر مسائل الاستدامة في أربع (4) فئات الشاملة: المبادئ العامة والإفصاحات العامة، البيئة: تغير المناخ، التلوث، الموارد المائية والبحرية، التنوع البيولوجي والنظم البيئية، استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، اجتماعيًا: القوى العاملة الخاصة، والعاملون في سلسلة القيمة، والمجتمعات المتضررة، والمستهلكون، والمستخدمون النهائيون، الحوكمة: سلوك الأعمال.
وعن موعد التزام الشركات بتوجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD، ذكر أنه سيتم تنفيذ الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD تدريجيًا من عام 2024 حتى عام 2029.
وعن عقوبات عدم الامتثال ، نوه إلى أن اتفاقية توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات تتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يكون لديها كيان للتحقيق والامتثال لفرض عقوبات "فعالة ومتناسبة ورادعة" بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك خطورة الانتهاك ومدته والوضع المالي للشركة وسيتم تحديد عقوبات عدم الامتثال لـ توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات من قبل الدول الأعضاء الفردية بناءً على قوانين الولاية ذات الصلة ومن المستحسن أن تظل كل شركة مطلعة على أي تغييرات في التشريعات وأن تحصل على المشورة القانونية لضمان الامتثال وتجنب التحقيقات والعقوبات المحتملة.
ولفت الشربيني إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتحديث معايير سلسلة التوريد الخاصة بالشركات؛ من حيث الإبلاغ المنتظم وتحديد أهداف الانبعاثات وقد يؤثر معيار سلسلة التوريد الجديد على آلاف الموردين في مصر وجميع أنحاء العالم من خلال إضافة استراتيجية الإفصاح الإلزامي عن الكربون وإزالة الكربون إلى مشاركتهم، ليس هذا فحسب، بل يجب أن تعطي الأولوية للموردين القادرين بالفعل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بحيث يساعدونهم على تحقيق رؤاهم لإزالة الكربون عندما يختارون شركاء لفرص العمل.
جاء ذلك في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، مع السفير مصطفى الشربيني للإجابة عن الأسئلة المتداولة المتعلقة بتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات وعقوبات عدم الامتثال.
وقال الشربيني إنه بشكل عام، يهدف "CSRD" إلى جعل الشركات أكثر مساءلة عن آثارها البيئية والاجتماعية وتسريع انتقال الاتحاد الأوروبي إلى نظام اقتصادي ومالي مستدام وشامل.. مشيرا إلى أن تشريع للاتحاد الأوروبي، ساري المفعول منذ 5 يناير 2023، والذي يتطلب من شركات الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن التأثير البيئي والاجتماعي لأنشطتها التجارية، وعن تأثير الأعمال لجهودهم ومبادراتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة، والهدف من توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD هو توفير الشفافية التي من شأنها أن تساعد المستثمرين والمحللين والمستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم أداء الاستدامة لشركات الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل بالإضافة إلى التأثيرات والمخاطر التجارية ذات الصلة.
وأضاف أنه يتعين على المؤسسات الكشف عن معلومات حول كيفية تأثير أنشطتها التجارية على الكوكب وسكانه، وكيف تؤثر أهداف الاستدامة وتدابيرها ومخاطرها على الصحة المالية للشركة على سبيل المثال، بالإضافة إلى مطالبة المؤسسة بالإبلاغ عن استخدام الطاقة وتكاليفها، ويجب الإبلاغ عن مقاييس الانبعاثات التي توضح بالتفصيل كيفية تأثير استخدام الطاقة على البيئة، وأهداف تقليل هذا التأثير، ومعلومات حول كيفية تأثير تحقيق هذه الأهداف على مالية المنظمة ويجب أن تكون جميع إفصاحات توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات متاحة للعامة، وتفرض تدقيقًا من طرف ثالث على جميع الإفصاحات للتأكد من دقتها واكتمالها.
وحول أسباب تقديم توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات، أوضح أنه بجانب هدف الحياد المناخي لأوروبا لعام 2050 ومبادرات الصفقة الخضراء الأوروبية، فإن تحسين الإفصاحات المناخية سيساعد على توفير "صناعة مرنة وقادرة على المنافسة عالمياً، ومبان مجددة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة، وطاقة أنظف، وابتكار تكنولوجي نظيف متطور"، بالاضافة إلى تحسين عملية الإفصاح وتزويد المستثمرين والمستهلكين بطريقة أبسط وأكثر اتساقًا لفهم ومقارنة التأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة لأنشطة المنظمة، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات الاستدامة.
وعن الشركات التي يجب أن تمتثل لـتوجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات، أشار إلى أنه خلال خمسة سنوات، ستحتاج جميع المنظمات أو المؤسسات التالية إلى الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي ومنها الشركات الكبيرة المدرجة؛ ويشمل ذلك أي شركات مدرجة في بورصة سوقية ينظمها الاتحاد الأوروبي - باستثناء "المشروعات الصغيرة" التي تفشل في تلبية اثنين من المعايير الثلاثة التالية في تواريخ الميزانية العمومية المتعاقبة: ما لا يقل عن 350,000 يورو من إجمالي الأصول؛ ما لايقل عن 700000 يورو في صافي المبيعات (الإيرادات) ما لا يقل عن 10 موظفين (متوسط) على مدار العام، بجانب المشاريع الكبيرة التي يوجد مقرها في الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مدرجة أم لا، وكذلك مؤسسات "البلد الثالث" وتشمل هذه الشركات التابعة في الاتحاد الأوروبي للشركات الأم من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ إيراداتها السنوية في الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو على الأقل في العامين الأخيرين.
وحول معايير التقارير للاستدامة، قال الشربينى إن هناك 12 معيارًا ESRS في المجمل، والتي تعرض تفاصيل الإفصاحات والمقاييس عبر مسائل الاستدامة في أربع (4) فئات الشاملة: المبادئ العامة والإفصاحات العامة، البيئة: تغير المناخ، التلوث، الموارد المائية والبحرية، التنوع البيولوجي والنظم البيئية، استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، اجتماعيًا: القوى العاملة الخاصة، والعاملون في سلسلة القيمة، والمجتمعات المتضررة، والمستهلكون، والمستخدمون النهائيون، الحوكمة: سلوك الأعمال.
وعن موعد التزام الشركات بتوجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD، ذكر أنه سيتم تنفيذ الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD تدريجيًا من عام 2024 حتى عام 2029.
وعن عقوبات عدم الامتثال ، نوه إلى أن اتفاقية توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات تتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يكون لديها كيان للتحقيق والامتثال لفرض عقوبات "فعالة ومتناسبة ورادعة" بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك خطورة الانتهاك ومدته والوضع المالي للشركة وسيتم تحديد عقوبات عدم الامتثال لـ توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات من قبل الدول الأعضاء الفردية بناءً على قوانين الولاية ذات الصلة ومن المستحسن أن تظل كل شركة مطلعة على أي تغييرات في التشريعات وأن تحصل على المشورة القانونية لضمان الامتثال وتجنب التحقيقات والعقوبات المحتملة.
ولفت الشربيني إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتحديث معايير سلسلة التوريد الخاصة بالشركات؛ من حيث الإبلاغ المنتظم وتحديد أهداف الانبعاثات وقد يؤثر معيار سلسلة التوريد الجديد على آلاف الموردين في مصر وجميع أنحاء العالم من خلال إضافة استراتيجية الإفصاح الإلزامي عن الكربون وإزالة الكربون إلى مشاركتهم، ليس هذا فحسب، بل يجب أن تعطي الأولوية للموردين القادرين بالفعل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بحيث يساعدونهم على تحقيق رؤاهم لإزالة الكربون عندما يختارون شركاء لفرص العمل.
