المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 24 يونيو 2024
الخارجية الروسية: سنرد بالمثل على خطوات لندن فيما يخص التأشيرات
احلام عبد المنعم - مصر
بواسطة : احلام عبد المنعم - مصر 20-11-2023 03:22 مساءً 3.8K
المصدر -  
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو" سترد بالمثل على أى خطوات غير ودية من جانب "لندن" فى أى مجال، مؤكدة أنه سيكون هناك رد على الإجراءات العدائية التي اتخذتها بريطانيا فيما يخص التأشيرات.
من جانبه، قال مدير الدائرة الأوروبية الثانية بالوزارة، سيرجى بيليايف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، إن بلاده سترد بالمثل على أي خطوات غير ودية من جانب لندن في مجال التأشيرات.. مضيفا أن وزارة الخارجية الروسية تواصل تلقي شكاوى من مواطنين روس مفادها أنه أصبح من المستحيل أو من الصعب للغاية بالنسبة لهم الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا.
وأوضح أن الأمر لا يخص السياح فقط، بل الروس العاملين في بريطانيا وفق العقود، وكذلك الروس الراغبين في زيارة أقاربهم، مشيرا إلى أنه عند مناقشة هذه الإجراءات مع لندن يتحدث البريطانيون عن عبء العمل المفرط الذي تتحمله هيئات الهجرة البريطانية فيما يتعلق بطلبات التأشيرة المقدمة من الأوكرانيين، والتي أصبحت الآن أولوية مطلقة لديها.
من ناحية أخرى، أكد مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، أن بلاده لن تترك أي أعمال مناهضة لها من جانب فنلندا دون رد.
وأشار مدير الإدارة إلى أن فنلندا تمارس منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "سياسة تصادمية متصاعدة ومعادية لروسيا" تشمل دعم كييف وتزويدها بالأسلحة وتشديد ضغط العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو تم "تجميد الحوار السياسي الثنائي النشيط على كل المستويات وقطع الاتصالات بين الهيئات وإلحاق ضرر لا يمكن معالجته للتعاون التجاري والاقتصادي المتطور وقطع العلاقات بين المناطق بما فيها المجاورة والمدن الشقيقة".
وذكر أنه - في سبتمبر 2022 - فرضت السلطات الفنلندية حظرا على دخول الروس، وشددت هذه الإجراءات في 10 يوليو الماضي.
وفي تعليقه على خطط فنلندا لاعتماد قوانين تسمح بمصادرة الممتلكات الروسية الموجودة في أراضي البلاد، أوضح الدبلوماسي الروسي أنه في الوقت الحالي يتم بحثها فقط، متابعا أن موسكو تأمل بأن "الحكمة ستسود، وأن هذه المشاريع التي تتجاهل علنا مبدأ حرمة الملكية الخاصة،