المصدر - قال معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب، وأسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وتطرق معاليه خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة اليوم في جدة، إلى نظام الإثبات، مستعرضاً دوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.
وشدد وزير العدل على أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي؛ فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحاً أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال وزير العدل: إن لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما، مؤكداً على أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح بما يعزز ويطور مجريات العمل.
وأكد وزير العدل على أهمية دور رئيس المحكمة في التفاعل سواءً مع الدوائر القضائية، أو المتقاضين، أو الجهات الإشرافية، منوهاً بأهمية ذلك الدور في نجاح المحكمة وتطوير أعمالها.
وأوضح أن رئيس المحكمة هو أول شخص مسؤول عن ما يصدر من المحكمة من مخرجات قضائية وأولها الأحكام القضائية، التي تصدر في الأساس باسم المحكمة وليس القاضي.
وتطرق معاليه خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة اليوم في جدة، إلى نظام الإثبات، مستعرضاً دوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.
وشدد وزير العدل على أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي؛ فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحاً أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال وزير العدل: إن لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما، مؤكداً على أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح بما يعزز ويطور مجريات العمل.
وأكد وزير العدل على أهمية دور رئيس المحكمة في التفاعل سواءً مع الدوائر القضائية، أو المتقاضين، أو الجهات الإشرافية، منوهاً بأهمية ذلك الدور في نجاح المحكمة وتطوير أعمالها.
وأوضح أن رئيس المحكمة هو أول شخص مسؤول عن ما يصدر من المحكمة من مخرجات قضائية وأولها الأحكام القضائية، التي تصدر في الأساس باسم المحكمة وليس القاضي.
