المصدر - وكالات رفضت قاضية في محكمة اتحادية أمريكية، مساعي شركات وسائل تواصل اجتماعي كبرى لإسقاط دعاوى قضائية على مستوى البلاد تتهمها بإغواء ملايين الأطفال بشكل مخالف للقانون، ومن ثم إدمانهم على منصاتهم، مما يضر بصحتهم العقلية.
وأصدرت القاضية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند في كاليفورنيا الحكم ضد شركة «ألفابيت»، التي تدير غوغل ويوتيوب، ومنصات «ميتا»، التي تدير فيسبوك وإنستغرام وشركة ByteDance، المشغلة لتطبيق «تيك توك» وشركة «سناب» المشغلة لتطبيق سناب تشات.
ويشمل الحكم مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن أطفال يقال إن صحتهم الجسدية والعقلية والعاطفية تأثرت سلباً إثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنهم عانوا من حالات قلق واكتئاب وفي بعض الأحيان الميل إلى الانتحار.
ورفضت روجرز حُججاً تفيد بأن المدعى عليهم يتمتعون بحصانة قضائية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبند في قانون آداب الاتصالات الاتحادي الذي يحمي شركات الإنترنت من إجراءات الطرف الثالث. ورفضت بعض الادعاءات بأن منصات المدعى عليهم احتوت على عيوب في التصميم. وتسعى الدعاوى القضائية أيضاً إلى الحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها ووقف الممارسات غير المشروعة المزعومة للمدعى عليهم. ورفعت أكثر من 140 منطقة تعليمية وأكثر من 30 مدعياً عاماً بالولايات دعاوى قضائية مماثلة ضد هذا القطاع.
وأصدرت القاضية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند في كاليفورنيا الحكم ضد شركة «ألفابيت»، التي تدير غوغل ويوتيوب، ومنصات «ميتا»، التي تدير فيسبوك وإنستغرام وشركة ByteDance، المشغلة لتطبيق «تيك توك» وشركة «سناب» المشغلة لتطبيق سناب تشات.
ويشمل الحكم مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن أطفال يقال إن صحتهم الجسدية والعقلية والعاطفية تأثرت سلباً إثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنهم عانوا من حالات قلق واكتئاب وفي بعض الأحيان الميل إلى الانتحار.
ورفضت روجرز حُججاً تفيد بأن المدعى عليهم يتمتعون بحصانة قضائية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبند في قانون آداب الاتصالات الاتحادي الذي يحمي شركات الإنترنت من إجراءات الطرف الثالث. ورفضت بعض الادعاءات بأن منصات المدعى عليهم احتوت على عيوب في التصميم. وتسعى الدعاوى القضائية أيضاً إلى الحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها ووقف الممارسات غير المشروعة المزعومة للمدعى عليهم. ورفعت أكثر من 140 منطقة تعليمية وأكثر من 30 مدعياً عاماً بالولايات دعاوى قضائية مماثلة ضد هذا القطاع.
