المصدر -
ريم العنزي
بناءً على ما رفعه ولي العهد، وإنفاذًا للأمر الملكي، ستشهد المملكة غدًا الأربعاء تطبيق قرار هام يتعلق بتحسين الأوضاع المالية للعائلات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز رفاهية الأسر وتحسين مستوى حياتهم.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، حيث يعتبر معاش الضمان الاجتماعي من الأدوات المهمة التي تدعم فئات المجتمع ذات الدخل المحدود وتسهم في تحسين معيشتهم.
وبموجب القرار، سيتم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي للعائل بنسبة 20%. هذا يعني أن العائلات المستفيدة ستحصل على مبلغ أكبر يساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى معيشتها.
ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الزيادة عدد كبير من العائلات في المملكة، مما سيسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية. كما سيساهم ذلك في تعزيز الاستهلاك المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتحقيق توازن مستدام وعادل في توزيع الثروة وتحسين التوازن الاجتماعي. وتعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الضعيفة والمحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
نحن على يقين بأن هذه الزيادة ستسهم في تحسين حياة العائلات وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق استقرارهم المالي والاجتماعي. ونتطلع إلى المزيد من الإجراءات الإيجابية التي تعزز رفاهية المجتمع وتحقق التنمية المستدامة في المملكة.
بناءً على ما رفعه ولي العهد، وإنفاذًا للأمر الملكي، ستشهد المملكة غدًا الأربعاء تطبيق قرار هام يتعلق بتحسين الأوضاع المالية للعائلات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز رفاهية الأسر وتحسين مستوى حياتهم.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، حيث يعتبر معاش الضمان الاجتماعي من الأدوات المهمة التي تدعم فئات المجتمع ذات الدخل المحدود وتسهم في تحسين معيشتهم.
وبموجب القرار، سيتم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي للعائل بنسبة 20%. هذا يعني أن العائلات المستفيدة ستحصل على مبلغ أكبر يساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى معيشتها.
ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الزيادة عدد كبير من العائلات في المملكة، مما سيسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية. كما سيساهم ذلك في تعزيز الاستهلاك المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتحقيق توازن مستدام وعادل في توزيع الثروة وتحسين التوازن الاجتماعي. وتعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الضعيفة والمحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
نحن على يقين بأن هذه الزيادة ستسهم في تحسين حياة العائلات وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق استقرارهم المالي والاجتماعي. ونتطلع إلى المزيد من الإجراءات الإيجابية التي تعزز رفاهية المجتمع وتحقق التنمية المستدامة في المملكة.
