المصدر - تنطلق غدا "الأحد" في سلطنة عمان انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بمشاركة 753 ألفا و690 ناخبا سيصوتون لاختيار 90 ممثلا لهم من ضمن 843 مرشحا بينهم 32 امرأة.
وكان الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات "الأحد" الماضي عبر التطبيق الإلكتروني "أنتخب"، وبلغ عدد المصوتين 13 ألفا و843 ناخبا.
وتأتي الانتخابات هذا العام في ظل صدور المرسوم السّلطاني رقم 54 لسنة 2023 الخاص بقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي جاء في 8 فصول تتضمن 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عمان وخارجها.
ويضمن القانون الجديد إضافة اختصاصات اللجنة الرئيسية للانتخابات وتعديلها بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإضافة لجنة للتظلمات الانتخابية تأكيدا على الالتزام والحرص على سير العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير من حيث الدقة والمسؤولية.
ونص القانون على إلزام الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين بتقييد طلب قيد جديد في السجل الانتخابي وذلك بهدف دفع عملية المشاركة الفاعلة وتعزيز ممارسة الحقوق والواجبات الوطنية.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العمانية في وقت سابق عن جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، مشيرة إلى تخصيص مركز للاتصالات للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات وتقديم كافة خدمات الدعم اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن النسخة الثانية من تطبيق "انتخب" المستخدم في الانتخابات الحالية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
بدورها أكدت اللجنة الإعلامية للانتخاب على اكتمال كافة الإجراءات والتجهيزات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية.
ومجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد، ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ويتكون مجلس الشورى العماني من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس لمثل فترته.
وكان الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات "الأحد" الماضي عبر التطبيق الإلكتروني "أنتخب"، وبلغ عدد المصوتين 13 ألفا و843 ناخبا.
وتأتي الانتخابات هذا العام في ظل صدور المرسوم السّلطاني رقم 54 لسنة 2023 الخاص بقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي جاء في 8 فصول تتضمن 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عمان وخارجها.
ويضمن القانون الجديد إضافة اختصاصات اللجنة الرئيسية للانتخابات وتعديلها بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإضافة لجنة للتظلمات الانتخابية تأكيدا على الالتزام والحرص على سير العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير من حيث الدقة والمسؤولية.
ونص القانون على إلزام الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين بتقييد طلب قيد جديد في السجل الانتخابي وذلك بهدف دفع عملية المشاركة الفاعلة وتعزيز ممارسة الحقوق والواجبات الوطنية.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العمانية في وقت سابق عن جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، مشيرة إلى تخصيص مركز للاتصالات للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات وتقديم كافة خدمات الدعم اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن النسخة الثانية من تطبيق "انتخب" المستخدم في الانتخابات الحالية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
بدورها أكدت اللجنة الإعلامية للانتخاب على اكتمال كافة الإجراءات والتجهيزات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية.
ومجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد، ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ويتكون مجلس الشورى العماني من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس لمثل فترته.
