المصدر - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ارتفاعاً غير مسبوق، على الرغم من استقراره في البنوك المصرية، فقد أوضحت المؤشرات الأولية للتداول في البنوك المصرية في مستهل التعاملات اليوم استقرارا ملحوظا، سيطر على التعاملات على مدار اليوم، ليحافظ بالأخير على آخر مستوى تم الكشف عنه.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق ليسجل قيمة تراوحت ما بين 47 جنيها مصريا وحتى 49.65 جنيها مصريا، بينما كان يتداول في نطاق 39 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في غزة، بينما يبقي البنك المركزي على سعره رسمياً منذ إبريل الماضي في حدود 30.90 جنيهاً.
وقالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الربع الأول من العام القادم تخفيضا في قيمة الجنيه ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.
وأضافت رامونا، في كلمتها خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات التوترات في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إن مصر تعد إحدى الدول الأكثر تأثرا في منطقة شمال إفريقيا بالأحداث في غزة لقربها الجغرافي من فلسطين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها منذ مارس عام 2022.
وأكدت أن رد الفعل كان قويًا في السوق الموازية على أحداث الحرب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 46 جنيها.
وأشارت إلى أن تأجيل قرار الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر اليوم الخميس، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وتتوقع رامونا مبارك، زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى نطاق يتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك ليتماشى مع السوق الموازية في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجات مصر الدولارية، حيث تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء مستوى الـ 46 خلال الأيام القليلة الماضية ولامس مستوى الـ 48 جنيها للدولار الواحد.
وأشارت رامونا إلى أن مدفوعات مصر المرتفعة لسداد الديون الخارجية خلال العام المقبل، ستجعلها بحاجة إلى تدفقات دولارية، وبالتالي ستسعى إلى تخفيض سعر الجنيه.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق ليسجل قيمة تراوحت ما بين 47 جنيها مصريا وحتى 49.65 جنيها مصريا، بينما كان يتداول في نطاق 39 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في غزة، بينما يبقي البنك المركزي على سعره رسمياً منذ إبريل الماضي في حدود 30.90 جنيهاً.
وقالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الربع الأول من العام القادم تخفيضا في قيمة الجنيه ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.
وأضافت رامونا، في كلمتها خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات التوترات في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إن مصر تعد إحدى الدول الأكثر تأثرا في منطقة شمال إفريقيا بالأحداث في غزة لقربها الجغرافي من فلسطين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها منذ مارس عام 2022.
وأكدت أن رد الفعل كان قويًا في السوق الموازية على أحداث الحرب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 46 جنيها.
وأشارت إلى أن تأجيل قرار الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر اليوم الخميس، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وتتوقع رامونا مبارك، زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى نطاق يتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك ليتماشى مع السوق الموازية في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجات مصر الدولارية، حيث تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء مستوى الـ 46 خلال الأيام القليلة الماضية ولامس مستوى الـ 48 جنيها للدولار الواحد.
وأشارت رامونا إلى أن مدفوعات مصر المرتفعة لسداد الديون الخارجية خلال العام المقبل، ستجعلها بحاجة إلى تدفقات دولارية، وبالتالي ستسعى إلى تخفيض سعر الجنيه.
