المصدر -
مع تزايد اهتمام المستهلكين بخيارات الدفع بالتقسيط، أعلنت Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن خططها لإطلاق "حل Visa للتقسيط" (VIS) في دول الخليج وذلك للمرة الأولى. يتيح الحل الجديد للعملاء والشركاء تنفيذ حلول التقسيط على نطاق واسع، مما يوفر قبولاً واسع الانتشار فضلاً عن تعزيز تجربة المستهلك في التسوق. ويهدف الحل إلى تقديم خيارات دفع مرنة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية المؤهلين، بما يمكنهم من إدارة ميزانياتهم بشكل فعال وإجراء عمليات شراء أكبر بأسعار معقولة.
وتتعاون Visa مع جهات الإصدار والمعالجة المحلية في السعودية وقطر والإمارات بما يضمن استعدادهم التكنولوجي لدعم وتقديم الحل للمستهلكين بحلول شهري مارس وأبريل 2024. وتسعى Visa لتمكين "حل Visa للتقسيط" عالمياً، والذي يتواجد حالياً في خمس دول تشمل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج وماليزيا، وذلك بهدف تحويل تجربة الدفع عبر أكثر من 30 دولة في السنوات الخمس المقبلة.
ويعد "حل Visa للتقسيط" عبارة عن منصة فورية قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) والتي توحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الدفع، بما في ذلك البنوك المصدرة، وجهات معالجة عمليات الدفع، والتجار، وجهات تيسير الدفع. ويتيح هذا النظام المتكامل للمستهلكين تفعيل دفعات الأقساط عند الدفع بناءً على أهليتهم، سواء في محطات نقاط الخدمة أو منصات التجارة الإلكترونية. ويمكن لحاملي البطاقات من خلال "حل Visa للتقسيط"، الاستفادة بسلاسة من بطاقاتهم الائتمانية الحالية أو الجديدة ضمن إطار مرن وقادر على تبادل البيانات يناسب أي بنك.
وبهذه المناسبة قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "نحن في Visa، نبحث دائماً عن الطرق والوسائل التي تمكننا من تحسين تجربة عملائنا، ودعم الشركات المحلية بحلول دفع مبتكرة لعملائها. ولهذا السبب نحن متحمسون لإطلاق ’حل Visa للتقسيط‘ لأول مرة في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. لقد بدأنا رحلتنا بالفعل في هذا الصدد بالتعاون مع ’نيو باي‘، شركة المدفوعات التابعة لبنك المشرق في دولة الإمارات، ونتوقع التعاون مع المزيد من شركائنا المحليين لتسريع عملية اعتماد الحل الجديد".
وأضافت: "يوفر ’حل Visa للتقسيط‘ الشفافية، ويعزز الرقابة المالية، ويحسن إدارة الميزانية لحاملي بطاقات Visa، كل ذلك مع تعزيز تجربة التسوق الشاملة، إذ يساعد الشركات على تعزيز معدلات المبيعات والتحويل، والجهات المصدرة على تعزيز مشاركة وولاء حاملي البطاقات من خلال تدفقات الإيرادات الجديدة، وجهات المعالجة والتحصيل من خلال خدمات تجارية جديدة وقيمة. ولا شك أن ذلك أمر مربح سيعود بالنفع والفائدة على الجميع في كل مكان".
وتتعاون Visa مع جهات الإصدار والمعالجة المحلية في السعودية وقطر والإمارات بما يضمن استعدادهم التكنولوجي لدعم وتقديم الحل للمستهلكين بحلول شهري مارس وأبريل 2024. وتسعى Visa لتمكين "حل Visa للتقسيط" عالمياً، والذي يتواجد حالياً في خمس دول تشمل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج وماليزيا، وذلك بهدف تحويل تجربة الدفع عبر أكثر من 30 دولة في السنوات الخمس المقبلة.
ويعد "حل Visa للتقسيط" عبارة عن منصة فورية قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) والتي توحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الدفع، بما في ذلك البنوك المصدرة، وجهات معالجة عمليات الدفع، والتجار، وجهات تيسير الدفع. ويتيح هذا النظام المتكامل للمستهلكين تفعيل دفعات الأقساط عند الدفع بناءً على أهليتهم، سواء في محطات نقاط الخدمة أو منصات التجارة الإلكترونية. ويمكن لحاملي البطاقات من خلال "حل Visa للتقسيط"، الاستفادة بسلاسة من بطاقاتهم الائتمانية الحالية أو الجديدة ضمن إطار مرن وقادر على تبادل البيانات يناسب أي بنك.
وبهذه المناسبة قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "نحن في Visa، نبحث دائماً عن الطرق والوسائل التي تمكننا من تحسين تجربة عملائنا، ودعم الشركات المحلية بحلول دفع مبتكرة لعملائها. ولهذا السبب نحن متحمسون لإطلاق ’حل Visa للتقسيط‘ لأول مرة في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. لقد بدأنا رحلتنا بالفعل في هذا الصدد بالتعاون مع ’نيو باي‘، شركة المدفوعات التابعة لبنك المشرق في دولة الإمارات، ونتوقع التعاون مع المزيد من شركائنا المحليين لتسريع عملية اعتماد الحل الجديد".
وأضافت: "يوفر ’حل Visa للتقسيط‘ الشفافية، ويعزز الرقابة المالية، ويحسن إدارة الميزانية لحاملي بطاقات Visa، كل ذلك مع تعزيز تجربة التسوق الشاملة، إذ يساعد الشركات على تعزيز معدلات المبيعات والتحويل، والجهات المصدرة على تعزيز مشاركة وولاء حاملي البطاقات من خلال تدفقات الإيرادات الجديدة، وجهات المعالجة والتحصيل من خلال خدمات تجارية جديدة وقيمة. ولا شك أن ذلك أمر مربح سيعود بالنفع والفائدة على الجميع في كل مكان".
