على إثر صدور قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتاريخ اليوم 29/10/1437 ه الموافق م 03/08/2016* بتأييد قرار لجنة الانضباط القاضي بثبوت مخالفة نادي المجزل للفقرة الثانية من المادة الخامسة و السبعين من لائحة الانضباط و إنزاله إلى الدرجة الثانية مع الغرامة. فانه يهم مجلس إدارة النادي أن يوضح لمنسوبي النادي بصفة خاصة و للرأي العام الرياضي بوجه عام* ما يلي: أولا – مع احترامنا لجميع الهياكل القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ، فإن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف كان مجحفا بحقوق النادي و الكيان و اكتفت اللجنة بإعادة تبني ما جاء بقرار لجنة الانضباط دون أن تكلف نفسها عناء البحث و التحقيق باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي لا يقتصر دورها فقط على التقرير بل* لها الصلاحيات المطلقة في إعادة التحقيق و سماع الأطراف و إجراء ما يتعين من الاختبارات وغيرها من الوسائل الكاشفة للحقيقة إلا إنها أهملت كل ذلك و اكتفت بالاستناد إلى أعمال هيئة التحقيق التابعة لهيئة الرياضة و لجنة الانضباط رغم ما شابها من إخلالات شكلية و جوهرية تمس من قرينة البراءة و من مبدأ حق الدفاع . ثانيا – يبدو أن ما سبق أن ارتكبته لجنة الانضباط من أخطاء في تعاطيها مع ملف القضية قد وقعت فيه لجنة الاستئناف التي لم تتثبت من صحة التسجيلات و مدى تطابق تصريحات جميع الأطراف بين ماهو مضمن بتحقيقات هيئة الرياضة المنتزعة تحت الضغط والتي سبق أن تراجع فيها العديد من الأطراف عند سماعهم أمام لجنة الانضباط . ثالثا – إن عدم تمكين النادي بصفته شخصية قانونية اعتبارية مستقلة عن شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها من حقه القانوني في الدفاع عن نفسه والاكتفاء باستدعاء رئيس النادي باعتباره طرفا في القضية دون استدعاء النادي في شخص ممثله القانوني الاكتفاء بتبرير ذلك صلب القرار بالإشارة إلى أن النادي كان على علم بالتحقيقات* يعتبر خرقا للإجراءات و مسا من المبادىء القانونية الأساسية و الكونية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وهي بالأساس مبدأ المواجهة و حق الدفاع بالإضافة إلى قرينة البراءة التي تفترض أن كل مدان بريء إلى أن تثبت إدانته بعد منحه كل السبل و الطرق القانونية لإبعاد التهمة عنه وهو ما لم يقع احترامه بداية من لجنة الانضباط و الآن من طرف لجنة الاستئناف . وحيث أنه بناء على ما تقدم من معطيات و نظرا لخطورة ما نسب للنادي من أفعال و ما انجر عنها من عقوبات قاسية لم تمس الفريق الأول لكرة القدم فحسب بل كيان النادي و إيمانا من الجميع ببراءة النادي من جميع ما نسب إليه* فقد قرر مجلس إدارة نادي المجزل ما يلي:

1- تمسك النادي بحقه القانوني و الشرعي في الدفاع عن الكيان و استنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا و ذلك بالالتجاء في أسرع الآوقات إلى* الطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية حسبما يسمح به النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .

2- تكليف فريق من المحامين الدوليين و المختصيين في المنازعات الرياضية الدولية لمباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية .

3- مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالموافقة على التقاضي أمام المحكمة الرياضية الدولية حتى يقع تمكين النادي من استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية في القضية* .

4- دعوة جميع منسوبي و أنصار النادي إلى الوقوف صفا واحدا مع الكيان إلى حين إظهار الحقيقة و عودة الحقوق إلى أصحابها بالطرق القانونية و النظامية المتوفرة.