المصدر - قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن الوزارة تتبنى استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبيها، وفي مقدمتهم المعلمون والمعلمات، في إطار استمرار العلاقة التكاملية بين الوزارة وأبنائها على مختلف مسمياتهم.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، أن الوزارة تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام.
وقال وزير التعليم إن القطاع الخاص سيكون له دور مكمل مع القطاع الحكومي، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز إثراء العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة، وليس المهم أن يكون دوره كالقطاع العام إنما مكملٌ له، ورؤية المملكة 2030 تبنت تخصيص العديد من القطاعات، والتخصيص في وزارة التعليم يندرج في هذا الإطار.
وقال إن الوزارة تسلّمت 70 مبنى ومشروعاً تعليمياً جديدًا، وأعدنا تأهيل وصيانة أكثر من 595 مبنى تعليميًا في مختلف مناطق المملكة، قبل بداية العام الدراسي الحالي.
وأوضح أن التعليم السعودي سجّل نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، واستطاع أبناء المملكة الحصول على ما مجموعه 141 جائزة خلال عام 1444هـ في عدد المسابقات الدولية.
وفيما يتعلق بالفصول الدراسية الثلاثة ومراجعتها، أوضح الوزير أن عدد الفصول أمر خاضع للتقييم والدراسة، والأهم هو المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير العالمية، التي نطمح إليها للطلاب والطالبات في التعليم العام.
ونوّه إلى أنه يتم العمل على زيادة فاعلية شركات كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين، لنقل الخبرة ودعم تطوير الخريجين.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، أن الوزارة تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام.
وقال وزير التعليم إن القطاع الخاص سيكون له دور مكمل مع القطاع الحكومي، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز إثراء العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة، وليس المهم أن يكون دوره كالقطاع العام إنما مكملٌ له، ورؤية المملكة 2030 تبنت تخصيص العديد من القطاعات، والتخصيص في وزارة التعليم يندرج في هذا الإطار.
وقال إن الوزارة تسلّمت 70 مبنى ومشروعاً تعليمياً جديدًا، وأعدنا تأهيل وصيانة أكثر من 595 مبنى تعليميًا في مختلف مناطق المملكة، قبل بداية العام الدراسي الحالي.
وأوضح أن التعليم السعودي سجّل نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، واستطاع أبناء المملكة الحصول على ما مجموعه 141 جائزة خلال عام 1444هـ في عدد المسابقات الدولية.
وفيما يتعلق بالفصول الدراسية الثلاثة ومراجعتها، أوضح الوزير أن عدد الفصول أمر خاضع للتقييم والدراسة، والأهم هو المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير العالمية، التي نطمح إليها للطلاب والطالبات في التعليم العام.
ونوّه إلى أنه يتم العمل على زيادة فاعلية شركات كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين، لنقل الخبرة ودعم تطوير الخريجين.
