خلال 5 سنوات وبنسبة نمو 45%..
المصدر -
كشف المرصد الوطني للعمل؛ عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت 45 في المائة؛ من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري (2023)؛ مبينا أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.
ووفقا لتقرير المرصد، فقد ارتفع أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يساهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
ووفقا لتقرير المرصد، فقد ارتفع أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يساهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.