جددت النيابة العامة، تأكيدها أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس”: “كل من زيّف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية يعاقب وفق “النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود”، بالسجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.