يواجه المغرب خسائرمحتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

يُشار إلى أن الزلزال قد ضرب البلاد قبل أسابيع من ذروة موسم السياحة، علما أن القطاع كان قد شكّل أكثر من 10% من النشاط الاقتصادي وإجمالي العمالة قبل جائحة كورونا، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

يذكر أن عدد الزوار للمغرب قد تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في مايو الماضي.

فيما قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال.

ومن المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

يكابد الناجون من أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من ستة عقود للحصول على الطعام والماء مع استمرار البحث عن المفقودين في القرى التي يصعب الوصول إليها ويبدو أن عدد الوفيات الذي يزيد على ألفي شخص من المرجح أن يرتفع أكثر.

ويعتبر هذا الزلزال هو الأقوى في المغرب منذ 120 عاما، تحديدا منذ عام 1960، عندما أدلى الزلزال حينها بحياة 12 ألف شخص تقريبا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 300 ألف شخص في مراكش وخارجها قد تأثروا من الزلزال. وحذر مسؤول في الهلال الأحمر من أن الاستجابة قد تستغرق "شهوراً، إن لم يكن سنوات".

وتوجه الكارثة ضربة قوية للدولة التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة والتي كانت نقطة مضيئة للمستثمرين القلقين من الاقتصادات الأخرى في المنطقة.