أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ربط منصتي “بلدي” و”العمل الحر”، لإتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل والاستفادة من مميزاتها، إذ يأتي ذلك في إطار التكامل بين الجهات الحكومية.

ووأوضحت وزارة الشؤون البلدية، في حسابها الرسمي على “X”، يوم أمس الأربعاء، أن القرار يهدف إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن وثيقة العمل الحرّ تمنح الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.