خلال لقاءه بقناة الحدث
المصدر -
أكد رجل الأعمال توفيق عامر أن انضمام مصر لعضوية تجمع بريكس سيحقق عوائد متنوعة للاقتصاد الوطني منها، إتاحة تمويلات من خلال بنك التنمية الجديد، لتمويل مشروعات البنية التحتية وتنويع مصادر التمويل، إضافة إلى الاعتمادات المحلية في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في بريكس، مما يخفف من الضغط على الدولار اللازم لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد .
وأضاف عامر -عضو مجلس إدارة منظمة الإتحاد العربى لتنمية المجتمعات العربية- خلال استضافته ببرنامج أمال بلدنا مع الإعلامية أمال كمال المذاع على فضائية الحدث ، أن من أهم المشروعات التى تم مناقشتها فى قمة بريكس 2023 مشروع العملة الموحدة للتخلص من هيمة الدولار على مدفوعات التجارة الدولية ، وزيادة استخدام العملة المحلية فى التجارة البينية و انشاء نظام تجارة مشترك ، وهو ماسيعزز مكانة مصر الاقتصادية و الجيوسياسية بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، لان انضمامها لهذه المجموعة سوف يعزز من الفرص الاستثمارية و التصديرية و التدفقات الاجنبية .
وحول اهمية الصناعة، وفرص توطينها ، خاصة فى الوقت الحالى الذى يتزامن مع انضمام مصر للبريكس قال عامر، أن الصناعة هى بوابة الدولة لزيادة الدخل القومى و تنتمية الصادارات ، وكذلك توفير فرص العمل ، و توفير العملة الصعبة .
ومؤخرا تم انشاء 17 مجمع صناعى على مستوى الجمهورية بتكلفة 10 مليار جنية مصرى يستوعب 48000 الف عامل، كما تم انشاء 13 مدينة صناعية جديدة بمصر، ماأكد على زيادة نسبة العاملين منذ عام 2014 حتى عام 2022 حوالى 60 %
وتطرق عامر إلى انواع الصناعات فى مصر، ومنها الصناعات الهندسية، الكهربائية، و الاغذية و المشروبات، الغزل و النسيج، الملابس الجاهزة،و الصناعات الكيماوية، و السيارات،الاسمنت، ومواد البناء، والصناعات المتعلقة بالانتاج الزراعى، وكذلك صناعة عربات المترو المكيفة، و صناعة الادوية .
ورغم توافر كل هذه الصناعات فى مصر الا ان السوق المصرى حاليا يحتاج الى طفرة حقيقيه فى مجال صناعات الواح الطاقة الشمسية، وماكينات حقن البلاستيك، وماكينات سى ان سى للصناعات الهندسية،و صناعة الاطراف الصناعية، و الهواتف المحمولة و اجهزة التابلت، وصناعة السيارات بمعناها الحقيقى .
وأشار عامر فى حوار ه على فضائية الحدث عن دور الدولة المهم فى محاولة توطين الصناعة، من خلال اتخاذها بعض الاجراءات التى تعمل على تذليل كافة العقبات امام الاستثمار الصناعى وثمن التسهيلات والإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا والتى من شأنها النهوض بالقطاع، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث جاء القرار ، بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة حزمة حوافز، تشمل إعفاء من جميع الضرائب عدا القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات”.
وفيما يتعلق بمساهمة هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة لمصر، يرى عامر أنها خطوة من ضمن خطوات يجب تفعيلها الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التنافسية الكبيرة بين الدول وبعضها البعض في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب المزيد من القرارات، ووضوح الرؤى، ووضع استراتيجية وطنية للاقتصاد في المرحلة المقبلة.
كما كشف عامر عن أهمية “مبادرة ابدا”، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية لدفع افاق الصناعة فى مصر الى افاق جديدة، والتى أطلقها فخامة الرئيس السيسى خلال أفطار الاسرة المصرية للحد من الواردات و زيادة الصادرات و تعزيز دور القطاع الصناعى فى مصر، والتى تسهل التوطين الصناعى ايضا ومنها تسهيل اجراءات اصدار التراخيص للمصانع ،و المساعدة فى الحصول على التمويل المطلوب من الجهات المعنية،و تقنين اوضاع مصانع فى مناطق غير صناعية،و تسهيل الحصول على الخدمات و المرافق عن طريق التواصل مع مؤسسات الدولة ، تسهيل اجراءات الحصول على اراضى او وحدات،بجانب الاعفاءات الضريبية والتى تساعد فى تنفيذ المشروعات الكبرى و المتوسطة و الصغرى و المتناهية الصغر، و تساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية، وكذلك بحث طرق تطوير المصانع المتعثرة و كيفية تدريب فريق العمل و رفع المستوى المهارى لهم و مدى تطوير الشركة ، و تدشين الاكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب العمالة و الفنيين و تاهيلهم بمعايير دولية ، وكذلك ، اتاحة الاراضى الصناعية بحق الانتفاع، و تسهيل الافراج الجمركى .
وأختتم حديثه حول رؤيته لزيادة حجم الصادرات فى مصر الان، قائلا، هناك ضروره قصوى لزيادة حجم الصادرات، لانه فرصه مهمه لدخول العملة الاجنبية ، وهناك خطة لزيادة الصادرات فى افريقيا من خلال انشاء 6 مراكز لوجيستيه مصرية جديد فى العديد من الدول منها 1- كينيا 2- المغرب 3- موريشيوس 4- نيجيريا 5- زامبيا6- الجزائر وهى فرصة لتوفير البضائع الحاضرة وتسهل على المستثمرين زيادة نسبة الصادرات صادرات تصر الى 100 مليار دولار .
أكد رجل الأعمال توفيق عامر أن انضمام مصر لعضوية تجمع بريكس سيحقق عوائد متنوعة للاقتصاد الوطني منها، إتاحة تمويلات من خلال بنك التنمية الجديد، لتمويل مشروعات البنية التحتية وتنويع مصادر التمويل، إضافة إلى الاعتمادات المحلية في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في بريكس، مما يخفف من الضغط على الدولار اللازم لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد .
وأضاف عامر -عضو مجلس إدارة منظمة الإتحاد العربى لتنمية المجتمعات العربية- خلال استضافته ببرنامج أمال بلدنا مع الإعلامية أمال كمال المذاع على فضائية الحدث ، أن من أهم المشروعات التى تم مناقشتها فى قمة بريكس 2023 مشروع العملة الموحدة للتخلص من هيمة الدولار على مدفوعات التجارة الدولية ، وزيادة استخدام العملة المحلية فى التجارة البينية و انشاء نظام تجارة مشترك ، وهو ماسيعزز مكانة مصر الاقتصادية و الجيوسياسية بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، لان انضمامها لهذه المجموعة سوف يعزز من الفرص الاستثمارية و التصديرية و التدفقات الاجنبية .
وحول اهمية الصناعة، وفرص توطينها ، خاصة فى الوقت الحالى الذى يتزامن مع انضمام مصر للبريكس قال عامر، أن الصناعة هى بوابة الدولة لزيادة الدخل القومى و تنتمية الصادارات ، وكذلك توفير فرص العمل ، و توفير العملة الصعبة .
ومؤخرا تم انشاء 17 مجمع صناعى على مستوى الجمهورية بتكلفة 10 مليار جنية مصرى يستوعب 48000 الف عامل، كما تم انشاء 13 مدينة صناعية جديدة بمصر، ماأكد على زيادة نسبة العاملين منذ عام 2014 حتى عام 2022 حوالى 60 %
وتطرق عامر إلى انواع الصناعات فى مصر، ومنها الصناعات الهندسية، الكهربائية، و الاغذية و المشروبات، الغزل و النسيج، الملابس الجاهزة،و الصناعات الكيماوية، و السيارات،الاسمنت، ومواد البناء، والصناعات المتعلقة بالانتاج الزراعى، وكذلك صناعة عربات المترو المكيفة، و صناعة الادوية .
ورغم توافر كل هذه الصناعات فى مصر الا ان السوق المصرى حاليا يحتاج الى طفرة حقيقيه فى مجال صناعات الواح الطاقة الشمسية، وماكينات حقن البلاستيك، وماكينات سى ان سى للصناعات الهندسية،و صناعة الاطراف الصناعية، و الهواتف المحمولة و اجهزة التابلت، وصناعة السيارات بمعناها الحقيقى .
وأشار عامر فى حوار ه على فضائية الحدث عن دور الدولة المهم فى محاولة توطين الصناعة، من خلال اتخاذها بعض الاجراءات التى تعمل على تذليل كافة العقبات امام الاستثمار الصناعى وثمن التسهيلات والإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا والتى من شأنها النهوض بالقطاع، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث جاء القرار ، بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة حزمة حوافز، تشمل إعفاء من جميع الضرائب عدا القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات”.
وفيما يتعلق بمساهمة هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة لمصر، يرى عامر أنها خطوة من ضمن خطوات يجب تفعيلها الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التنافسية الكبيرة بين الدول وبعضها البعض في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب المزيد من القرارات، ووضوح الرؤى، ووضع استراتيجية وطنية للاقتصاد في المرحلة المقبلة.
كما كشف عامر عن أهمية “مبادرة ابدا”، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية لدفع افاق الصناعة فى مصر الى افاق جديدة، والتى أطلقها فخامة الرئيس السيسى خلال أفطار الاسرة المصرية للحد من الواردات و زيادة الصادرات و تعزيز دور القطاع الصناعى فى مصر، والتى تسهل التوطين الصناعى ايضا ومنها تسهيل اجراءات اصدار التراخيص للمصانع ،و المساعدة فى الحصول على التمويل المطلوب من الجهات المعنية،و تقنين اوضاع مصانع فى مناطق غير صناعية،و تسهيل الحصول على الخدمات و المرافق عن طريق التواصل مع مؤسسات الدولة ، تسهيل اجراءات الحصول على اراضى او وحدات،بجانب الاعفاءات الضريبية والتى تساعد فى تنفيذ المشروعات الكبرى و المتوسطة و الصغرى و المتناهية الصغر، و تساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية، وكذلك بحث طرق تطوير المصانع المتعثرة و كيفية تدريب فريق العمل و رفع المستوى المهارى لهم و مدى تطوير الشركة ، و تدشين الاكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب العمالة و الفنيين و تاهيلهم بمعايير دولية ، وكذلك ، اتاحة الاراضى الصناعية بحق الانتفاع، و تسهيل الافراج الجمركى .
وأختتم حديثه حول رؤيته لزيادة حجم الصادرات فى مصر الان، قائلا، هناك ضروره قصوى لزيادة حجم الصادرات، لانه فرصه مهمه لدخول العملة الاجنبية ، وهناك خطة لزيادة الصادرات فى افريقيا من خلال انشاء 6 مراكز لوجيستيه مصرية جديد فى العديد من الدول منها 1- كينيا 2- المغرب 3- موريشيوس 4- نيجيريا 5- زامبيا6- الجزائر وهى فرصة لتوفير البضائع الحاضرة وتسهل على المستثمرين زيادة نسبة الصادرات صادرات تصر الى 100 مليار دولار
