المصدر -
وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الغابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.
أعلن عدد من الضباط الكبار بالجيش الغابوني استيلاءهم على السلطة خلال ظهورهم على التلفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وسط سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل العاصمة، فيما أعلن الانقلابيون أن الرئيس علي بونغو "قيد الإقامة الجبرية"، محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، وكذلك تم اعتقال عدد من الوزراء، بحسب ما أعلن العسكريون الذين قاموا بالانقلاب صباحا.
جاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي "الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه".
وصباح اليوم، أعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، وأنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم"، فيما خرج المئات يحتفلون في شوارع عاصمة الغابون بعد إعلان الإطاحة بالحكومة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وكانت آخر مرة ظهر فيها الرئيس بونغو علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات يوم السبت الماضي.
هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، في وقت سابق اليوم.
وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65%.
ويتصاعد التوتر في الغابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت.
وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاما على السلطة بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، والفقيرة رغم ذلك.جاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي "الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه".
وصباح اليوم، أعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، وأنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم"، فيما خرج المئات يحتفلون في شوارع عاصمة الغابون بعد إعلان الإطاحة بالحكومة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وكانت آخر مرة ظهر فيها الرئيس بونغو علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات يوم السبت الماضي.
هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، في وقت سابق اليوم.
وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65%.
ويتصاعد التوتر في الغابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت.
وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الغابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.
