المصدر - حدد نظام الأرصاد المعدل من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عقوبات ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح.
وتبلغ الغرامة ما لا يزيد على 500 ألف ريال ولا ينقص عن 50 ألف ريال، وعقوبة قيام مشغلي محطات وشبكات الرصد بنشر تحذيرات رصد جوي غير الصادرة عن المركز عقوبتها لا تزيد على 500 ألف ولا تنقص عن 50 ألفاً، مع إصلاح الأضرار ودفع التعويضات.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد كشفت مسودة النظام المعدل أنه في حال عدم الحصول على دراسات وبيانات أرصاد جوية عند إجراء التصاميم الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع عقوبتها لا تزيد على 500 ألف ولا تنقص عن 50 ألفاً.
وبحسب حجم وطبيعة المشاريع وتأثيرها من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتركيب وتشغيل رادارات مراقبة الطقس عقوبتها لا تزيد على 500 ألف ولا تنقص عن 50 ألفاً. وللمركز إيقاف النشاط والتحفظ على الرادار محل المخالفة والمطالبة بالمصادرة.
وبحسب الصحيفة فقد منح التعديل وزير البيئة والمياه والزراعة، صلاحية اعتماد الغرامات التي تزيد على 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
وتبلغ الغرامة ما لا يزيد على 500 ألف ريال ولا ينقص عن 50 ألف ريال، وعقوبة قيام مشغلي محطات وشبكات الرصد بنشر تحذيرات رصد جوي غير الصادرة عن المركز عقوبتها لا تزيد على 500 ألف ولا تنقص عن 50 ألفاً، مع إصلاح الأضرار ودفع التعويضات.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد كشفت مسودة النظام المعدل أنه في حال عدم الحصول على دراسات وبيانات أرصاد جوية عند إجراء التصاميم الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع عقوبتها لا تزيد على 500 ألف ولا تنقص عن 50 ألفاً.
وبحسب حجم وطبيعة المشاريع وتأثيرها من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتركيب وتشغيل رادارات مراقبة الطقس عقوبتها لا تزيد على 500 ألف ولا تنقص عن 50 ألفاً. وللمركز إيقاف النشاط والتحفظ على الرادار محل المخالفة والمطالبة بالمصادرة.
وبحسب الصحيفة فقد منح التعديل وزير البيئة والمياه والزراعة، صلاحية اعتماد الغرامات التي تزيد على 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
