المصدر - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن واقعة الحادث المأساوي الذي وقع فجر يوم الخميس الماضي.
وجاء في البيان، "توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، بشأن واقعة الحادث المروري المأساوي والذي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج، حيث قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم، وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون".
"وتقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)".
"كما توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع".
"وتهيب وزارة الداخلية بأنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد".
وجاء في البيان، "توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، بشأن واقعة الحادث المروري المأساوي والذي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج، حيث قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم، وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون".
"وتقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)".
"كما توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع".
"وتهيب وزارة الداخلية بأنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد".
