المصدر - في عام 2009 بدأت فكرة «بريكس» من الاقتصادي الجنوب أفريقي جم أونيل، كبير الباحثين في بنك غولدمان ساكس، بورقة بحثية عن النمو الاقتصادي المتوقع وإمكانياته في دول البرازيل وروسيا والهند والصين، في حال تقاربت الرؤى الاقتصادية.
وبالفعل بناء على تلك الرؤية تأسست الكتلة الاقتصادية «بريكس» في 2009، كمنتدى في البداية، يعمل كمنصة لبدء تحدي النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين.
وينص نظام المجموعة على تولي كل دولة من الدول الأعضاء الذي بدأوا بـ4 دول في 2009، ثم 5 دول في 2010، والآن أصبحوا 11 دولة بانضمام الدول الست الأخيرة، ينص على اجتماع سنوي لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء، مع تولي كل دولة رئاسة المجموعة لمدة عام.
وأسس المجموعة كل من البرازيل وروسيا والهند والصين ثم انضم للعضوية جنوب أفريقيا في أول توسع للمجموعة عام 2010، لتحمل المجموعة الاسم المتداول حالياً، والذي يحمل الحروف الأولى من اسماء الدول الأعضاء.
وتمثل الدول الأعضاء قبل التوسع الأخير 40% من سكان العالم، إضافة لكونهم يشكلون 25 % من الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيتضاعف بانضمام الدول الست الذين تتقدمهم الإمارات إضافة للسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، بامتلاك الدول الست لقوى اقتصادية وسكانية كبيرة تضيف ثقلاً للمجموعة وتجعلها الكيان الأكبر سكانياً واقتصادياً في العالم.
سياسات واختيارات
وتركز المجموعة في سياساتها على التعاون الاقتصادي، ورفع معدلات التبادل التجاري والتجارة العالمية، إضافة لخطط التنمية متعددة الأطراف.
ووقع اختيار مجموعة بريكس على الدول الست المنضمة (الإمارات والسعودية ومصر وأثيوبيا والأرجنتين وإيران)، من بين 40 دولة سعت للانضمام للمجموعة، وأبرزها الجزائر وكوبا والكونغو وكازخستان وغيرهم من الدول، الساعية للانضمام لبريكس كبديل اقتصادي للهيئات الحالية المهيمن عليها من القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان رئيس بوليفيا لويس آرس قد أعرب عن اهتمامه بعضوية بريكس، وقالت حكومته في يوليو إنها مصممة على كبح الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الخارجية، بدلاً من ذلك تتحول إلى اليوان الصيني، تماشيا مع هدف قادة بريكس المعلن وهو تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية.
كما قالت الجزائر في يوليو الماضي إنها تقدمت بطلب للحصول على عضوية بريكس وأصبحت مساهمًا في بنك التنمية الجديد، المسمى بنك بريكس.
وتفاقمت حالة عدم الرضا الدولية عن النظام العالمي بين الدول النامية بسبب جائحة COVID-19 عندما تم حجب اللقاحات المنقذة للحياة عن بعض الدول، وأيضاً بسبب السياسات الاقتصادية والأيدولوجية غير العادلة في السنوات الأخيرة، والتي تسببت في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية في العديد من الدول.
وبالفعل بناء على تلك الرؤية تأسست الكتلة الاقتصادية «بريكس» في 2009، كمنتدى في البداية، يعمل كمنصة لبدء تحدي النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين.
وينص نظام المجموعة على تولي كل دولة من الدول الأعضاء الذي بدأوا بـ4 دول في 2009، ثم 5 دول في 2010، والآن أصبحوا 11 دولة بانضمام الدول الست الأخيرة، ينص على اجتماع سنوي لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء، مع تولي كل دولة رئاسة المجموعة لمدة عام.
وأسس المجموعة كل من البرازيل وروسيا والهند والصين ثم انضم للعضوية جنوب أفريقيا في أول توسع للمجموعة عام 2010، لتحمل المجموعة الاسم المتداول حالياً، والذي يحمل الحروف الأولى من اسماء الدول الأعضاء.
وتمثل الدول الأعضاء قبل التوسع الأخير 40% من سكان العالم، إضافة لكونهم يشكلون 25 % من الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيتضاعف بانضمام الدول الست الذين تتقدمهم الإمارات إضافة للسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، بامتلاك الدول الست لقوى اقتصادية وسكانية كبيرة تضيف ثقلاً للمجموعة وتجعلها الكيان الأكبر سكانياً واقتصادياً في العالم.
سياسات واختيارات
وتركز المجموعة في سياساتها على التعاون الاقتصادي، ورفع معدلات التبادل التجاري والتجارة العالمية، إضافة لخطط التنمية متعددة الأطراف.
ووقع اختيار مجموعة بريكس على الدول الست المنضمة (الإمارات والسعودية ومصر وأثيوبيا والأرجنتين وإيران)، من بين 40 دولة سعت للانضمام للمجموعة، وأبرزها الجزائر وكوبا والكونغو وكازخستان وغيرهم من الدول، الساعية للانضمام لبريكس كبديل اقتصادي للهيئات الحالية المهيمن عليها من القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان رئيس بوليفيا لويس آرس قد أعرب عن اهتمامه بعضوية بريكس، وقالت حكومته في يوليو إنها مصممة على كبح الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الخارجية، بدلاً من ذلك تتحول إلى اليوان الصيني، تماشيا مع هدف قادة بريكس المعلن وهو تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية.
كما قالت الجزائر في يوليو الماضي إنها تقدمت بطلب للحصول على عضوية بريكس وأصبحت مساهمًا في بنك التنمية الجديد، المسمى بنك بريكس.
وتفاقمت حالة عدم الرضا الدولية عن النظام العالمي بين الدول النامية بسبب جائحة COVID-19 عندما تم حجب اللقاحات المنقذة للحياة عن بعض الدول، وأيضاً بسبب السياسات الاقتصادية والأيدولوجية غير العادلة في السنوات الأخيرة، والتي تسببت في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية في العديد من الدول.
