أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها تحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات مابعد البيع.
وأكدت الهيئة أنه بعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة؛ أجرت تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
وبناء على التحقيقات رصدت الهيئة عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة، مهيبة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة. "