تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفي وقت تعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها، وهو ما أدى إلى تحسن مستمر في تصنيف المملكة في التقارير الدولية ذوات العلاقة.
وتبرز جهود المملكة في هذا الجانب وهي تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي " لمكافحة الاتجار بالأشخاص" المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 من يوليو في كل عام، ومن ذلك الجهود المبذولة في دراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص وإعداد فريق وطني مركزي ووحدات فرعية في مناطق المملكة لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وشملت تلك الجهود الوطنية إنشاء وحدة لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تعزيز التنسيق بيـن الجهات الممثلة في الالية ودعم الضحايا، توقيع عدد مـن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة ودعم ومساندة الضحايا وبنـاء القدرات الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتدشين حملات توعوية تحت شعار "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص".
كما عملت المملكة على توفير وصول أكبر إلى الخدمات منها الترجمة والدعم القانوني للضحايا، وتفعيل دور البحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ومتابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ورصد التجاوزات واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق المخالفين، واستقبال بلاغات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.
وتضمنت الجهود تدريب أكثر من 6000 مستفيد مـن الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمـع المدني خـلال الفترة 2023 - 2020 عبـر65 برنامـجاً تدريبـياً متخصـصاً، وتعزيز التعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة بالمملكة وعقد حلقات نقاش دورية مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
ومن الجهود المبذولة تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في دعاوى جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد نماذج استرشاديه للمستجيبين الأوائل لفحص مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، وتكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد علـى (مليـون) ريال أوبهما معًا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية؛ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، و ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلاً، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، و إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة، بالإضافة إلى إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية و ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
يذكر أن لجنة "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" شُكلت في هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430هـ، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام، الصحة، التعليم، بالإضافة إلى النيابة العامة و هيئة حقوق الإنسان حيث ترأس معالي رئيس الهيئة اللجنة وتصدر قراراً بترتيب أعمالها.
وإيماناً بأن المواطن والمقيم شريك فاعل في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه، خصصت المملكة عدد من الوسائل للإبلاغ منها الأرقام التالية: هيئة حقوق الأنسان 19922، الأمن العام 911-999، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911، لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على البريد التالي [email protected]، أو من خلال تطبيق "كلنا أمن".