"150 مليون" ميزانية تأسيسية لـ"بنية الرياض التحتية"
المصدر -
بلغت الميزانية التأسيسية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الذي استحدثته المملكة أخيراً بهدف الارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة أعمال العاصمة السعودية، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشروعاتها، 150 مليون ريال سعودي.
وستدرس وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض طلب الميزانية، وتفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، بجانب التدفقات النقدية السنوية، وآلية الحصول على المبلغ، حسب تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي نشرته صحيفة " أم القرى".
دراسة تفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية والتدفقات النقدية السنوية
وسيضع المركز المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنى التحتية في العاصمة الرياض، والبرامج والجداول الزمنية، فضلاً عن الضوابط والمعايير الخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بجانب الرقابة والتفتيش على مشروعات البنى التحتية.
ومن شأن هذا القرار أن يرسم الملامح الجديدة لوجه العاصمة الرياض التي تحولت إلى مركز إقليمي للعديد من الكيانات التجارية والدولية، كما سيخلق فرصاً لافتة للشركات فضلاً عن أنه سيعجل انتقال المزيد من المؤسسات لمزاولة أعمالها في السعودية.
وفي الوقت الذي أصبحت المدن ضمن المحركات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي، يعطي القرار الذي وضعه مجلس الوزراء بضرورة توافر مركز لمشروعات البنى التحتية أفضلية الرياض على منافسيها لاستضافة معرض إكسبو 2030.
ومع ذلك، باتت الرياض في وقتنا الحاضر مدينة عالمية، إذ أعلنت منظمة التصميم العالمية عن ترشيح العاصمة السعودية للقب عاصمة التصميم العالمية لـ 2026، بعد منافسات مع مدن عالمية عدة.
وبالعودة إلى سياق الترتيبات التنظيمية لتفاصيل القرار، فإن المركز سيصدر تراخيص أعمال مشاريع البنى التحتية في المنطقة، كما أن له صلاحية سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
ترشيح العاصمة السعودية للقب عاصمة التصميم العالمية لـ 2026
وفي السياق ذاته، سينشئ المركز منصة لجمع المعلومات والبيانات والمخططات الخاصة بأعمال مشاريع البنى التحتية في المنطقة وحفظها وإدارتها، كما ستتمكن الجهات الخاصة والحكومية من الاطلاع عليها وفق ضوابط توضح الغرض.
وسيتعاون المركز مع الجهات الحكومية والخاصة بتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهدافه، عبر الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لأعمال مشاريع البنى التحتية في المنطقة والربط معها، بجانب تكثيف أوجه الشراكة مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة محلياً ودولياً في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.
وسيعد المركز تقاريره – حسب الحاجة – لتقييم وقياس التزام الجهات الحكومية والخاصة بما يضعه المركز – وفقاً لاختصاصاته – في شأن أعمال مشروعات البنى التحتية، كما سيطلع على ما تعده تلك الجهات من خطط إستراتيجية وتفصيلية تتعلق بأعمال مشروعات البنى التحتية للمنطقة مثل الميزانيات والبيانات والمعلومات .
وتشهد العاصمة الرياض كثافة سكانية لافتة، كما تشارك بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حين باتت المملكة تعمد إلى تحويل مدنها إلى محركات اقتصادية ترفد مستويات النمو الاقتصادي في البلاد، ويعزز القرار الجديد الاتجاه نحو تحقيق معايير مالية مرتفعة، وتسهيل نمو الأعمال
.وستدرس وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض طلب الميزانية، وتفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، بجانب التدفقات النقدية السنوية، وآلية الحصول على المبلغ، حسب تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي نشرته صحيفة " أم القرى".
دراسة تفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية والتدفقات النقدية السنوية
وسيضع المركز المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنى التحتية في العاصمة الرياض، والبرامج والجداول الزمنية، فضلاً عن الضوابط والمعايير الخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بجانب الرقابة والتفتيش على مشروعات البنى التحتية.
ومن شأن هذا القرار أن يرسم الملامح الجديدة لوجه العاصمة الرياض التي تحولت إلى مركز إقليمي للعديد من الكيانات التجارية والدولية، كما سيخلق فرصاً لافتة للشركات فضلاً عن أنه سيعجل انتقال المزيد من المؤسسات لمزاولة أعمالها في السعودية.
وفي الوقت الذي أصبحت المدن ضمن المحركات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي، يعطي القرار الذي وضعه مجلس الوزراء بضرورة توافر مركز لمشروعات البنى التحتية أفضلية الرياض على منافسيها لاستضافة معرض إكسبو 2030.
ومع ذلك، باتت الرياض في وقتنا الحاضر مدينة عالمية، إذ أعلنت منظمة التصميم العالمية عن ترشيح العاصمة السعودية للقب عاصمة التصميم العالمية لـ 2026، بعد منافسات مع مدن عالمية عدة.
وبالعودة إلى سياق الترتيبات التنظيمية لتفاصيل القرار، فإن المركز سيصدر تراخيص أعمال مشاريع البنى التحتية في المنطقة، كما أن له صلاحية سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
ترشيح العاصمة السعودية للقب عاصمة التصميم العالمية لـ 2026
وفي السياق ذاته، سينشئ المركز منصة لجمع المعلومات والبيانات والمخططات الخاصة بأعمال مشاريع البنى التحتية في المنطقة وحفظها وإدارتها، كما ستتمكن الجهات الخاصة والحكومية من الاطلاع عليها وفق ضوابط توضح الغرض.
وسيتعاون المركز مع الجهات الحكومية والخاصة بتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهدافه، عبر الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لأعمال مشاريع البنى التحتية في المنطقة والربط معها، بجانب تكثيف أوجه الشراكة مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة محلياً ودولياً في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.
وسيعد المركز تقاريره – حسب الحاجة – لتقييم وقياس التزام الجهات الحكومية والخاصة بما يضعه المركز – وفقاً لاختصاصاته – في شأن أعمال مشروعات البنى التحتية، كما سيطلع على ما تعده تلك الجهات من خطط إستراتيجية وتفصيلية تتعلق بأعمال مشروعات البنى التحتية للمنطقة مثل الميزانيات والبيانات والمعلومات .
وتشهد العاصمة الرياض كثافة سكانية لافتة، كما تشارك بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حين باتت المملكة تعمد إلى تحويل مدنها إلى محركات اقتصادية ترفد مستويات النمو الاقتصادي في البلاد، ويعزز القرار الجديد الاتجاه نحو تحقيق معايير مالية مرتفعة، وتسهيل نمو الأعمال
