حكومة المملكة تولي اهتماما كبيرا بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المصدر -
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا التويجري، أن المملكة تسير منذ تأسيسها على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مثمنة الجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذها لكل التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية .
المملكة تدعم الضحايا وتلاحق المتاجرين بالأشخاص
وأشارت التويجري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى ما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.
وأوضحت أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة تلك الجرائم .
وأفادت بأن خطة المكافحة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين .
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا التويجري، أن المملكة تسير منذ تأسيسها على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مثمنة الجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذها لكل التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية .
المملكة تدعم الضحايا وتلاحق المتاجرين بالأشخاص
وأشارت التويجري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى ما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.
وأوضحت أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة تلك الجرائم .
وأفادت بأن خطة المكافحة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين