المصدر -
وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك "ميزوهو" الياباني، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة بنك "ميزوهو" سيجي إيماي، والتي تهدف للعديد من الأوجه، من ضمنها تشجيع التواصل والمشاركة بين الشركات في كلتا الدولتين لزيادة فرص الأعمال، وتعزيز فرص العمل المتضمنة تصدير منتجات وخدمات سعودية، بالإضافة لتحفيز تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتشارك الآراء حول تنفيذ مشاريع لتطوير المنتجات الجديدة.
وجاء توقيع المذكرة خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني المنعقد مؤخرًا في مدينة جدة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان، واستكشاف الفرص المشتركة بين البلدين.
وأكّد المهندس الخلب، أنّ توقيع المذكرة يأتي استكمالًا لدور البنك الفعال في بناء الشراكات الدولية الهادفة لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها، مشيدًا ببنك "ميزوهو" وما يتمتع به من إمكانيات وشبكة علاقات دولية واسعة، ومدى الإضافة الكبيرة التي يقدمها من خلال انضمامه لمنظومة المؤسسات المالية الداعمة لدور البنك في تمكين المصدرين السعوديين.
يشار إلى أنّ بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية السعودية 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2030.
وجاء توقيع المذكرة خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني المنعقد مؤخرًا في مدينة جدة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان، واستكشاف الفرص المشتركة بين البلدين.
وأكّد المهندس الخلب، أنّ توقيع المذكرة يأتي استكمالًا لدور البنك الفعال في بناء الشراكات الدولية الهادفة لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها، مشيدًا ببنك "ميزوهو" وما يتمتع به من إمكانيات وشبكة علاقات دولية واسعة، ومدى الإضافة الكبيرة التي يقدمها من خلال انضمامه لمنظومة المؤسسات المالية الداعمة لدور البنك في تمكين المصدرين السعوديين.
يشار إلى أنّ بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية السعودية 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2030.