المصدر -
أكوا باور وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقعتا مذكرة تفاهم لتخصيص أرض تطوير مشروع طاقة رياح بسعة 10 جيجاواط خارج محافظة سوهاج.
·الاتفاقية تُعد خطوةً أخرى نحو تطوير المشروع بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أكوا باور، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في شهر نوفمبر عام 2022.
: وقعت شركة أكوا باور السعودية، الرائدة في مجال تحول الطاقة؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتخصيص أرض تطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 جيجاواط في جمهورية مصر العربية.
وقع الاتفاقية كلاً من الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة أكوا باور في مصر، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وتشريف كل من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية. ومعالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، وسعادة الأستاذ مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور.
تعليقاً على هذا الإعلان، قال معالي الأستاذ الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن هذا المشروع العملاق فى مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يأتى في إطار الاستراتيجية التى تبنتها الحكومة المصرية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة. وأوضح سيادته أيضاً أن هذا المشروع يعد ضمن سياسة الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات من خلال تشجيع الشركات العالمية والعربية والمحلية على الدخول في مجال الاستثمارات الخاصة بمشروعات الطاقة الخضراء في مصر.
وأضاف: "هذا المشروع يؤكد بما لايدع مجالاً للشك على حرص مصر على المضى قدماً في التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الناتجة من توليد الطاقة من المصادر التقليدية. تخطو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتٍ جادة فى سبيل تحديث استراتيجية الطاقة وذلك في ضوء المتغيرات التى يشهدها العالم أجمع التى تهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل إلى أكثر من 42٪ عام 2035، إضافةً الى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ".
وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع "يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد علي قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد علي دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لجمهورية مصر العربية من توفر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذلك الموقع الدولة الجغرافي الذي يمكّنها من تصدير الطاقة الخضراء الى أوروبا، وكافة قارات العالم".
من جهته، قال السيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا في المضي قدماً يتزويد جمهورية مصر العربية بمتطلبات الطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد. يؤكد هذا المشروع التزام أكوا باور بالمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لمصر من خلال استحداث فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة".
بموجب مذكرة التفاهم؛ سيتم تخصيص مساحة أرض تقدر بنحو 3,000 كيلومتر مربع في المنطقة الواقعة غرب محافظة سوهاج؛ وهي مركز حضري للمشروع. ومن المتوقع أن يولد المشروع طاقة رياح بقدرة حوالي 50 ألف جيجاواط/ ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً. عند اكتماله، سيخفض المشروع 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وسيوفر الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
و من المتوقع أن تدعم محطة طاقة الرياح، بسعة 10 جيجاوات، الاقتصاد المصري من خلال توفير نحو 6.5 مليار دولار أمريكي من تكلفة خفض الغاز الطبيعي سنوياً، إضافةً إلى استحداث 120 ألف فرصة عمل جديدة؛ ً، منها 45 ألف وظيفة مباشرة خلال مرحلة التطوير، ونحو 75 ألف وظيفة غير مباشرة، فضلاً عن إضافة نحو 2,500 وظيفة خاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المحطة بالكامل.
وتتواجد شركة أكوا باور في جمهورية مصر العربية منذ عام 2015 من خلال مشروعات قائمة أو قيد التطوير؛ يعد هذا المشروعُ الرابع لشركة أكوا باور في قطاع الطاقة المتجددة، والثاني بتقنية الرياح في جمهورية مصر العربية، بعد مشروعات بنبان للطاقة الشمسية بسعة 120 ميجاواط في منطقة أسوان، ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاواط، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1,100 ميجاواط.
"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 72 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ280.1 مليار ريال سعودي (74.8 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 45.85 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة.
·الاتفاقية تُعد خطوةً أخرى نحو تطوير المشروع بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أكوا باور، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في شهر نوفمبر عام 2022.
: وقعت شركة أكوا باور السعودية، الرائدة في مجال تحول الطاقة؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتخصيص أرض تطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 جيجاواط في جمهورية مصر العربية.
وقع الاتفاقية كلاً من الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة أكوا باور في مصر، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وتشريف كل من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية. ومعالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، وسعادة الأستاذ مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور.
تعليقاً على هذا الإعلان، قال معالي الأستاذ الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن هذا المشروع العملاق فى مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يأتى في إطار الاستراتيجية التى تبنتها الحكومة المصرية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة. وأوضح سيادته أيضاً أن هذا المشروع يعد ضمن سياسة الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات من خلال تشجيع الشركات العالمية والعربية والمحلية على الدخول في مجال الاستثمارات الخاصة بمشروعات الطاقة الخضراء في مصر.
وأضاف: "هذا المشروع يؤكد بما لايدع مجالاً للشك على حرص مصر على المضى قدماً في التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الناتجة من توليد الطاقة من المصادر التقليدية. تخطو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتٍ جادة فى سبيل تحديث استراتيجية الطاقة وذلك في ضوء المتغيرات التى يشهدها العالم أجمع التى تهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل إلى أكثر من 42٪ عام 2035، إضافةً الى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ".
وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع "يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد علي قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد علي دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لجمهورية مصر العربية من توفر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذلك الموقع الدولة الجغرافي الذي يمكّنها من تصدير الطاقة الخضراء الى أوروبا، وكافة قارات العالم".
من جهته، قال السيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا في المضي قدماً يتزويد جمهورية مصر العربية بمتطلبات الطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد. يؤكد هذا المشروع التزام أكوا باور بالمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لمصر من خلال استحداث فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة".
بموجب مذكرة التفاهم؛ سيتم تخصيص مساحة أرض تقدر بنحو 3,000 كيلومتر مربع في المنطقة الواقعة غرب محافظة سوهاج؛ وهي مركز حضري للمشروع. ومن المتوقع أن يولد المشروع طاقة رياح بقدرة حوالي 50 ألف جيجاواط/ ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً. عند اكتماله، سيخفض المشروع 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وسيوفر الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
و من المتوقع أن تدعم محطة طاقة الرياح، بسعة 10 جيجاوات، الاقتصاد المصري من خلال توفير نحو 6.5 مليار دولار أمريكي من تكلفة خفض الغاز الطبيعي سنوياً، إضافةً إلى استحداث 120 ألف فرصة عمل جديدة؛ ً، منها 45 ألف وظيفة مباشرة خلال مرحلة التطوير، ونحو 75 ألف وظيفة غير مباشرة، فضلاً عن إضافة نحو 2,500 وظيفة خاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المحطة بالكامل.
وتتواجد شركة أكوا باور في جمهورية مصر العربية منذ عام 2015 من خلال مشروعات قائمة أو قيد التطوير؛ يعد هذا المشروعُ الرابع لشركة أكوا باور في قطاع الطاقة المتجددة، والثاني بتقنية الرياح في جمهورية مصر العربية، بعد مشروعات بنبان للطاقة الشمسية بسعة 120 ميجاواط في منطقة أسوان، ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاواط، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1,100 ميجاواط.
"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 72 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ280.1 مليار ريال سعودي (74.8 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 45.85 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة.
