المصدر -
رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي -اليوم- اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور أعضاء المجلس.
وأكد معالي الوزير أهميةَ تفعيل دور الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الزراعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر بن محمد السحيباني،أن اجتماع المجلس تناول عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بتحديث سير أعمال الشركة، ومستوى التقدم في مشروع إستراتيجية الشركة، بالإضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة،وما يستجد من أعمال ذات علاقة بالخدمات الزراعية التي سيتم إسناد تقديمها من وزارة البيئة والمياه والزراعة،وشروط تقديمها للمستفيدين، حيث صدر مؤخرًا قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بإسناد خدمات أذونات الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية إلى الشركة ابتداءً من 1/ 1/ 1445هـ؛بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا العملاء.
وأضاف السحيباني، أن الشركة ستعمل على تطبيق التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالمنتجات المستوردة النباتية والحيوانية السمكية؛للحد من انتقال الأوبئة والأمراض والآفات العابرة للحدود.
وأشار المهندس السحيباني،إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة،وضعت الضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الزراعية المسندة إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، التي تشمل خدمات الاستيراد والتصدير، والخروج والدخول والعبور،وخدمات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي وخدمات المختبرات والإيواء في المحاجر، وستقوم الوزارة بمراقبة أداء الشركة في الخدمات المسندة إليها والتحقق من الالتزام بالأنظمة الاشتراطات.
يأتي ذلك ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية؛تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة وتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.
يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية،هي شركة حكومية،تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء، وذلك ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكد معالي الوزير أهميةَ تفعيل دور الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الزراعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر بن محمد السحيباني،أن اجتماع المجلس تناول عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بتحديث سير أعمال الشركة، ومستوى التقدم في مشروع إستراتيجية الشركة، بالإضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة،وما يستجد من أعمال ذات علاقة بالخدمات الزراعية التي سيتم إسناد تقديمها من وزارة البيئة والمياه والزراعة،وشروط تقديمها للمستفيدين، حيث صدر مؤخرًا قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بإسناد خدمات أذونات الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية إلى الشركة ابتداءً من 1/ 1/ 1445هـ؛بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا العملاء.
وأضاف السحيباني، أن الشركة ستعمل على تطبيق التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالمنتجات المستوردة النباتية والحيوانية السمكية؛للحد من انتقال الأوبئة والأمراض والآفات العابرة للحدود.
وأشار المهندس السحيباني،إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة،وضعت الضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الزراعية المسندة إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، التي تشمل خدمات الاستيراد والتصدير، والخروج والدخول والعبور،وخدمات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي وخدمات المختبرات والإيواء في المحاجر، وستقوم الوزارة بمراقبة أداء الشركة في الخدمات المسندة إليها والتحقق من الالتزام بالأنظمة الاشتراطات.
يأتي ذلك ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية؛تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة وتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.
يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية،هي شركة حكومية،تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء، وذلك ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
