المصدر -
في إطار اللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وقعت وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع التركية الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، وعقدي استحواذ بين وزارة الدفاع في المملكة وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية.
ووقَّع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي من جانب وزارة الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومن جانب وزارة الدفاع التركية معالي وزير الدفاع الوطني يشار قولير.
وتأتي الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين في مجالات عدة، من بينها المجال الدفاعي والعسكري.
وتستهدف الخطة التنفيذية التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وإنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري، كما تتضمن التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات أبرزها إقامة مشاريع مشتركة لنقل وتوطين التقنيات، ودعم الصناعات الدفاعية في البلدين بالخبرات، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.
كما وقعت وزارة الدفاع عقدي استحواذ مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما الوزارة على عدد من الطائرات المسيَّرة ومثل جانب وزارة الدفاع، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.
ويهدف عقدا الاستحواذ اللذان وقعتهما وزارة الدفاع مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ويشتمل العقدان على توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والمساندة، وتطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيسهم في تعزيز القدرات المحلية وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي.
وسيعزز عقدا الاستحواذ مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وتؤكد الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي وعقدا الاستحواذ ما تحظى به وزارة الدفاع من دعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة الحكيمة، كما تأتي تجسيدًا لرؤية المملكة الطموحة التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية سواء في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.
ووقَّع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي من جانب وزارة الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومن جانب وزارة الدفاع التركية معالي وزير الدفاع الوطني يشار قولير.
وتأتي الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين في مجالات عدة، من بينها المجال الدفاعي والعسكري.
وتستهدف الخطة التنفيذية التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وإنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري، كما تتضمن التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات أبرزها إقامة مشاريع مشتركة لنقل وتوطين التقنيات، ودعم الصناعات الدفاعية في البلدين بالخبرات، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.
كما وقعت وزارة الدفاع عقدي استحواذ مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما الوزارة على عدد من الطائرات المسيَّرة ومثل جانب وزارة الدفاع، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.
ويهدف عقدا الاستحواذ اللذان وقعتهما وزارة الدفاع مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ويشتمل العقدان على توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والمساندة، وتطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيسهم في تعزيز القدرات المحلية وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي.
وسيعزز عقدا الاستحواذ مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وتؤكد الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي وعقدا الاستحواذ ما تحظى به وزارة الدفاع من دعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة الحكيمة، كما تأتي تجسيدًا لرؤية المملكة الطموحة التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية سواء في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.
