بحضور دولة فوميو كيشيدا؛ رئيس وزراء اليابان
المصدر - • في اجتماع طاولة مستديرة سعودي ياباني رفيع المستوى، تم إعلان مجموعةٍ من الاتفاقيات في حضور دولة فوميو كيشيدا؛ رئيس وزراء اليابان، الذي يرأس وفداً يزور المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية.
• شملت اتفاقيات الاستثمار العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
• نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030، حيث ارتفعت معدلات التجارة السعودية اليابانية بنسبة 42٪ في عام 2022م، عن العام الذي سبقه، وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية 3.3 مليار دولار في عام 2021م.وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية حوالي 14 مليار دولار.
في إطار زيارة دولة فوميو كيشيدا؛ رئيس وزراء اليابان، للمملكة العربية السعودية واليابان، عقد اليوم في جدة، اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، على شرف دولة رئيس الوزراء الياباني. وحضور ومشاركة وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن الحكومة اليابانية وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. وتوج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.
وخلال كلمته في الاجتماع، عبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة والذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريك استراتيجي مهم لليابان في أمن الطاقة ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت رؤية السعودية اليابان 2030 والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سمو ولي العهد لليابان في عام 2016.
وأضاف دولة رئيس الوزراء أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110ومشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة. وأضاف، أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب عن حماسته للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والمستقبل الاستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
كذلك، زار الوفد الياباني جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، كجزء من الجهود المبذولة لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير، كما زار المنطقة التاريخية في مدينة جدة للتعرّف إلى بعض ملامح التراث والثقافة في المملكة.
وقد مثل حكومة المملكة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛، رئيس الجانب السعودي في الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030.
وفي تعليقٍ له على العلاقات التي تربط المملكة باليابان، في ضوء هذه القمة واجتماع الطاولة المستديرة والمذكرات والاتفاقيات التي تم توقيعها أثناءه، قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "علاقتنا مع اليابان ذات أهمية استراتيجية حيوية للمملكة العربية السعودية، والمنطقة ككل، ولا شك أن لقاء سمو سيدي ولي العهد مع دولة رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة يعتبر منعطفاً مهماً يؤكد بحقبة جديدة من التطور والنماء لهذه العلاقات .
ومع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية المملكة 2030، برزت فرص استثماريةٌ هائلة، في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال؛ بدءاً من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الإلكتروني. كما أن هناك أيضاً مجالاتٍ واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية.
وأضاف معاليه، مُعلقاً على اجتماع الطاولة المستديرة، قائلاً إنه كان فرصةً ممتازة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة المُتاحة، ولتوطيد العلاقة الوثيقة بين المملكة واليابان. مؤكّداً أن المملكة، قيادةً وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات المقبلة من خلال التنمية المشتركة 2030.
الجدير بالذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني ينعقد في وقت تعززت فيه التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان. ففي عام 2022م، وحده، بلغت التجارة الثنائية بين البلدين قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس نمواً قدره 42.1٪ مقارنة بعام 2021م، ويجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية.
كما كان لليابان دور جوهريٌ في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية قرابة 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، تركز في قطاع التصنيع، وتمثل اليابان، الآن، 7 ٪ من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وقد أسهمت الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م، التي أطلقت في عام 2016م، والتي شهدت، منذ ذلك الحين، ستة اجتماعات على المستوى الوزاري، وإطلاق مبادرة لتعزيز نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفعت التعاون المكثف في تسعة قطاعات تعكس الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لكلا البلدين.
وقد شهدت الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م، منذ إطلاقها، توسيع نطاقها لتشمل قطاعات إضافية برزت أهميتها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والسياحة والفضاء.
• شملت اتفاقيات الاستثمار العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
• نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030، حيث ارتفعت معدلات التجارة السعودية اليابانية بنسبة 42٪ في عام 2022م، عن العام الذي سبقه، وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية 3.3 مليار دولار في عام 2021م.وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية حوالي 14 مليار دولار.
في إطار زيارة دولة فوميو كيشيدا؛ رئيس وزراء اليابان، للمملكة العربية السعودية واليابان، عقد اليوم في جدة، اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، على شرف دولة رئيس الوزراء الياباني. وحضور ومشاركة وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن الحكومة اليابانية وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. وتوج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.
وخلال كلمته في الاجتماع، عبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة والذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريك استراتيجي مهم لليابان في أمن الطاقة ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت رؤية السعودية اليابان 2030 والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سمو ولي العهد لليابان في عام 2016.
وأضاف دولة رئيس الوزراء أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110ومشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة. وأضاف، أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب عن حماسته للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والمستقبل الاستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
كذلك، زار الوفد الياباني جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، كجزء من الجهود المبذولة لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير، كما زار المنطقة التاريخية في مدينة جدة للتعرّف إلى بعض ملامح التراث والثقافة في المملكة.
وقد مثل حكومة المملكة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛، رئيس الجانب السعودي في الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030.
وفي تعليقٍ له على العلاقات التي تربط المملكة باليابان، في ضوء هذه القمة واجتماع الطاولة المستديرة والمذكرات والاتفاقيات التي تم توقيعها أثناءه، قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "علاقتنا مع اليابان ذات أهمية استراتيجية حيوية للمملكة العربية السعودية، والمنطقة ككل، ولا شك أن لقاء سمو سيدي ولي العهد مع دولة رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة يعتبر منعطفاً مهماً يؤكد بحقبة جديدة من التطور والنماء لهذه العلاقات .
ومع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية المملكة 2030، برزت فرص استثماريةٌ هائلة، في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال؛ بدءاً من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الإلكتروني. كما أن هناك أيضاً مجالاتٍ واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية.
وأضاف معاليه، مُعلقاً على اجتماع الطاولة المستديرة، قائلاً إنه كان فرصةً ممتازة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة المُتاحة، ولتوطيد العلاقة الوثيقة بين المملكة واليابان. مؤكّداً أن المملكة، قيادةً وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات المقبلة من خلال التنمية المشتركة 2030.
الجدير بالذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني ينعقد في وقت تعززت فيه التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان. ففي عام 2022م، وحده، بلغت التجارة الثنائية بين البلدين قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس نمواً قدره 42.1٪ مقارنة بعام 2021م، ويجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية.
كما كان لليابان دور جوهريٌ في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية قرابة 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، تركز في قطاع التصنيع، وتمثل اليابان، الآن، 7 ٪ من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وقد أسهمت الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م، التي أطلقت في عام 2016م، والتي شهدت، منذ ذلك الحين، ستة اجتماعات على المستوى الوزاري، وإطلاق مبادرة لتعزيز نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفعت التعاون المكثف في تسعة قطاعات تعكس الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لكلا البلدين.
وقد شهدت الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م، منذ إطلاقها، توسيع نطاقها لتشمل قطاعات إضافية برزت أهميتها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والسياحة والفضاء.
