المصدر -
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 19 مزادًا علنيًا، وذلك خلال المدة من 16 – 18 يوليو 2023م، وتتنوع المزادات ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 284 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 7 مناطق مختلفة في المملكة.
ويبدأ المزاد بـ 87 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات قطوف نجد وأيقونة الرياض ورتاج طويق ومرابح الرياض الحضوري، ثم 96 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة تشمل جدة وتبدأ المزادات بمزاد لوجستيك وشامخات وواحات مكة الإلكتروني ودكة مسارات الحضوري، و13 عقارًا بالمدينة المنورة في مزاد البلد الحضوري، ثم 42 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد أرياف القصيم وأوتاد القصيم ونسمات بريدة الإلكتروني، و18 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادين تبدأ مع لؤلؤة الشرقية وقناديل الحفر الإلكترونيين، و17 عقارًا بمنطقة حائل تبدأ بمزاد الفرص الإلكتروني، وأخيرًا 11 عقارًا في منطقة عسير بمزاد جواهر الإلكتروني.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، ومن مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
ويبدأ المزاد بـ 87 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات قطوف نجد وأيقونة الرياض ورتاج طويق ومرابح الرياض الحضوري، ثم 96 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة تشمل جدة وتبدأ المزادات بمزاد لوجستيك وشامخات وواحات مكة الإلكتروني ودكة مسارات الحضوري، و13 عقارًا بالمدينة المنورة في مزاد البلد الحضوري، ثم 42 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد أرياف القصيم وأوتاد القصيم ونسمات بريدة الإلكتروني، و18 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادين تبدأ مع لؤلؤة الشرقية وقناديل الحفر الإلكترونيين، و17 عقارًا بمنطقة حائل تبدأ بمزاد الفرص الإلكتروني، وأخيرًا 11 عقارًا في منطقة عسير بمزاد جواهر الإلكتروني.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، ومن مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.